في مشهد غير مألوف في الحياة السياسية المغربية، يرتقب أن يمثل عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري، أمام القضاء، على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالسب والقذف والتشهير، رفعتها ضده جريدة إلكترونية مغربية.
وتكتسي هذه الجلسة طابعا استثنائيا، إذ ستكون المرة الأولى التي يستدعى فيها رئيس حكومة سابق للمثول أمام المحكمة بهذه الصفة، بل وأكثر من ذلك، من المرتقب أن يرافقه حراس أمن مسلحون، في مشهد غير مسبوق في تاريخ المحاكمات السياسية بالمملكة.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن بنكيران قرر الامتثال شخصيا أمام المحكمة وعدم الاكتفاء بحضور هيئة دفاعه،.. وهو ما أكده لمقربين منه داخل الحزب، في خطوة لقيت تفسيرات متباينة،.. بين من يراها احتراما للمؤسسات، ومن يعتبرها مناورة سياسية مدروسة تهدف إلى كسب التعاطف وفرض نفسه مجددا زعيما توافقيا قبيل انعقاد المؤتمر الوطني المقبل لحزبه.
وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات نارية أطلقها بنكيران في وقت سابق،.. وجه خلالها اتهامات مباشرة وعبارات اعتبرت مسيئة في حق صحفي يعمل بالجريدة المشتكية،.. ما دفعها إلى اللجوء للمساطر القضائية بتهمة السب والقذف العلني والتشهير.
وتأتي هذه المحاكمة في ظرفية دقيقة،.. يتأرجح فيها حزب العدالة والتنمية بين أزمة زعامة داخلية وتراجع سياسي غير مسبوق منذ مغادرته قيادة الحكومة،.. وهو ما يمنح لهذه القضية أبعادا تتجاوز الشق القانوني،.. لتصل إلى عمق التفاعلات التنظيمية داخل الحزب وأثرها على المشهد السياسي الوطني.