كشفت مصادر مطلعة أن محمد بودريقة، رجل الأعمال والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، ما زال رهن الاحتجاز في ألمانيا بانتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بتسليمه إلى السلطات المغربية. وأكد مكتب المدعي العام في هامبورغ لـ “الأول” أنه لم يحدث أي تطور في وضع بودريقة منذ اعتقاله في يوليوز الماضي، حيث ينتظر حاليا البت في طلب التسليم إلى المغرب.
وأوضح المكتب أنه لم يقدم بعد طلب رسمي إلى المحكمة العليا الألمانية للنظر في قانونية التسليم، وأشار إلى أن المعلومات اللازمة للبت في القضية لم تكتمل بعد. وأضاف المصدر ذاته أنه في حال موافقة المحكمة على التسليم، سيتم تحويل القضية إلى المكتب الفيدرالي للعدالة لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه المسألة.
إقرأ أيضا: ألمانيا تؤكد: وثائق ترحيل محمد بودريقة وصلت رسميا
تعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليوز، حيث جرى توقيف بودريقة في مطار هامبورغ بناء على مذكرة بحث دولية صدرت بطلب من النيابة العامة لدى محكمة عين السبع بالدار البيضاء. وتشير المصادر إلى أن الملف الذي يخضع للتحقيق يرتبط بتهمة تزوير توقيع مهندس في وثيقة مقدمة ضمن طلبات الحصول على رخص البناء.
وعلى الرغم من عدم حضور بودريقة جلسات التحقيق، ووجود تنازل من المهندس المدعي، إلا أن قاضي التحقيق طالب بإحضاره، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار مذكرة بحث دولية. وتؤكد المصادر أيضاً أن بودريقة يواجه قضايا أخرى يجري التحقيق فيها من قبل السلطات القضائية في المغرب، بما في ذلك قضية تتعلق ببيع ملكية مشتركة في منطقة سيدي رحال قيد التحقيق لدى الدرك الملكي.