أعلن مجلس بنك المغرب في اجتماعه الأول لهذا العام، الذي عقد يوم الثلاثاء 19 مارس، توقعاته للاقتصاد المحلي في السنوات القادمة، حيث توقع استمرار تباطؤ معدل التضخم المحلي إلى 2.2٪ في عام 2024 و 2.4٪ في 2025. وأشار المجلس إلى أن التضخم الأساسي قد انخفض بالفعل من 6.6٪ في عام 2022 إلى 5.6٪ في 2023، ومن المتوقع تباطؤ معدل التضخم إلى حوالي 2.3٪ في العام الحالي وفي 2025.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، لاحظ المجلس استقرار أسعار الفائدة على القروض في الفترة الأخيرة من عام 2023، مما أدى إلى بقاء ارتفاعها منذ بداية التشديد النقدي عند 112 نقطة أساس مقابل 150 نقطة للسعر الفائدة الرئيسي. وأظهرت البيانات أن الزيادة كانت أكبر بين الشركات مقارنة بالأفراد، وأقل بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأبدى المجلس قلقه إزاء التوقعات الاقتصادية وتأثيرها على التضخم،.. سواء على الصعيد الدولي نتيجة للتوترات الجيوسياسية والانتخابات في بعض الدول،.. أو على الصعيد الوطني بسبب الظروف المناخية والإجهاد المائي.
وبالنسبة للنمو الاقتصادي، توقع بنك المغرب تحسنا تدريجيا في القطاع غير الفلاحي بفضل الاستثمارات العمومية،.. بينما ما زال الإنتاج الفلاحي يتأثر بالجفاف المتكرر والإجهاد المائي. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.1٪ في عام 2024 قبل أن يتسارع إلى 4.3٪ في 2025.
وفي القطاع الزراعي، سجل الموسم الفلاحي انطلاقا غير موات بسبب الأحوال المناخية السيئة،.. مما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الحبوب إلى 25 مليون قنطار، مقارنة بـ 55.1 مليون قنطار في السنة السابقة.
وفيما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، من المتوقع أن تشهد نموا تدريجيا من 2.6٪ في عام 2023 إلى 3٪ في 2024 و 3.5٪ في 2025، بفضل الديناميات المتوقعة في الاستثمارات.
وفي الأسواق الدولية، تبقى أسعار الطاقة محاطة بالشكوك بسبب التوترات الجيوسياسية،.. بينما يتوقع أن تنخفض أسعار المواد الغذائية في عام 2024 قبل أن ترتفع في 2025. وتوقع بنك المغرب أن ينخفض سعر الفوسفاط ثنائي الأمونياك في 2024 قبل أن يرتفع في العام التالي.