تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات معمقة حول ملف عقاري معقد، يخص قطعة أرضية مساحتها حوالي 6000 متر مربع في منطقة استراتيجية قرب “موروكو مول” بكورنيش عين الذياب. العقار، الذي كان في الأصل حيا صفيحيا، تم هدمه في إطار عملية ترحيل وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، قبل أن يتم اكتشاف مطلب تحفيظ تقدمت به أطراف مشبوهة بهدف تطهير الأرض من تعرضات من يدعون أنهم أصحاب حقوق عليها.
وبحسب مصادر متطابقة،.. فإن الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحفيظ كانت قد شهدت نزاعا قضائيا حول صحة بعض التعرضات التي تم تقديمها،.. حيث تم البت في بعضها بقبول، بينما تم رفض الأخرى. ومع إتمام عملية التحفيظ، تم تحريك التحقيقات بعد شكاية مثيرة للشكوك أوقفت عملية التحفيظ ودفعت إلى فتح تحقيق موسع.
تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء،.. تسعى الفرقة الوطنية للتأكد من صحة الوثائق التي تم تقديمها في مطلب التحفيظ،.. بما في ذلك شهادة الملكية وأخرى إدارية صادرة عن السلطات، والوثائق التي اعتمد عليها في إنشاء المطلب. وتشير التحقيقات إلى وجود وثائق مشبوهة تم إعدادها من قبل أشخاص لهم تاريخ في قضايا تزوير عقارات في مناطق مختلفة بالدار البيضاء.
أما في المنطقة نفسها،.. فقد تم رصد محاولات مشابهة من قبل أطراف مشبوهة قدمت مطلب تحفيظ على عقار يعود لعائلة معروفة تملك أراضي في عين الذئاب ودار بوعزة، باستخدام وثائق مزورة،.. وتحديدا شهادة موثق وأخرى عدلية مشكوك فيها. هذه المحاولات تم إحباطها سابقا بسبب رفض الجوار الحضور، وهم الذين يعرفون الملاك الأصليين.
التحقيقات تكشف عن استغلال ما بعد عملية ترحيل “الكاريانات” من قبل بعض الأشخاص،.. الذين يسعون للاستفادة من الأراضي غير المحفظة التي أصبحت فارغة بعد الهدم،.. من خلال تقديم مطالب تحفيظ باستخدام وثائق مزورة بهدف تحويلها إلى رسومات عقارية جديدة.