حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من بوادر أزمة جديدة في سوق البصل قد تلهب جيوب الأسر المغربية، بعدما رصد مؤشرات متزايدة على انتشار المضاربات والاحتكار، ما ينذر بارتفاع غير مبرر للأسعار في الأيام المقبلة.
وأكد المرصد أن عددا من الوسطاء والمضاربين يعمدون إلى تخزين كميات كبيرة من البصل بشكل احتكاري، بغرض افتعال ندرة مصطنعة داخل الأسواق. هذا السلوك، بحسب المرصد، يناقض مبادئ المنافسة الشريفة ويهدد القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وفي معرض اقتراحاته لمعالجة الوضع، شدد المرصد على أهمية تفعيل الرقابة الميدانية الصارمة من طرف مصالح وزارتي الفلاحة والداخلية، مع إلزام التجار بالتصريح بالكميات المخزنة وتحديد سقف زمني للتخزين المشروع. كما دعا إلى دعم التعاونيات الفلاحية والمنتجين الصغار لتسويق منتجاتهم مباشرة، واقترح إحداث آلية وطنية للتسويق المحلي تضمن توازنا عادلا بين مصالح الفلاح والمستهلك.
المرصد وجه أيضا نداء واضحا إلى مجلس المنافسة والنيابة العامة للتحرك الفوري وفتح تحقيقات شاملة حول هذه الممارسات المنافية للقانون، مع ضرورة متابعة كل من يثبت تورطه قضائيا.
ولم يغفل المرصد دعوة المواطنين إلى لعب دورهم في حماية السوق الوطنية، حاثا إياهم على التبليغ عن أي تخزين مشبوه للبصل أو غيره من المواد الغذائية. فالتحرك الجماعي، وفق المرصد، يبقى الضمانة الوحيدة لتفادي أزمة غلاء قد تعصف باستقرار السوق وتمس مباشرة معيشة الأسر المغربية.