قدم رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إعلانا هاما يوم الاثنين الماضي، حيث كشف عن خطة للإلغاء التدريجي للدعم المخصص لقنينات الغـاز اعتبارا من سنة 2024.
وأكد أن سعر قنينة الغاز الحقيقي، التي يباع سعرها الآن بمبلغ 40 درهما، يصل إلى 130 درهما، حيث يتحمل المواطنون 40 درهما فقط، فيما تغطي الدولة الفارق.
فيما يتعلق بالتوجه الحكومي نحو التخلي عن دعم “البوطا غاز”، أوضح أخنوش خلال جلسة برلمانية في مجلس النواب، أنه اعتبارا من أبريل 2024، سيتم زيادة سعر “البوطا” بمقدار 10 دراهم، ومن ثم سيتم رفع الدعم نهائيا بحلول عام 2026.
تعبيرا عن استياءه من هذا القرار، أدلى الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغـاز،.. بتصريح لوسائل الإعلام، حيث اعتبر أن قرار حكومة عزيز أخنوش بالانتقال نحو التخلي الكلي عن دعم الغاز أمرا غير مقبول. قائلا: “في وقت نطالب فيه بتخفيض أسعار المحروقات، تقوم الحكومة بإعلان استعدادها لتحرير أسعار الغاز والسكر والدقيق”.
وأضاف اليماني: “بعد سنوات، سنعيش الغلاء على جميع الأصعدة، وسيتدهور وضع المغاربة ويتجهون نحو الفقر. على الفقراء أن يتضامنوا لمواجهة هذا التحدي، بينما يواصل الأثرياء تراكم ثرواتهم وأرباحهم على حساب معاناة الشعب المغربي،.. وهذه الأرباح تعلن بالشكل القانوني تحت التصفيق المستمر للبرلمان”.
يثير قرار الحكومة المغربية إلغاء دعم قنينات الغـاز جدلا واسعا في البلاد. فمن جهة، يرى البعض أن هذا القرار ضروري لترشيد الدعم الحكومي وتقليص العجز في الميزانية. ومن جهة أخرى، يرى البعض الآخر أن هذا القرار سيزيد من معاناة المواطنين، لا سيما الأسر الفقيرة والمتوسطة.
وإلى جانب البعد الاقتصادي والاجتماعي، فإن قرار الحكومة المغربية إلغاء دعم قنينات الغـاز له أيضا بعد سياسي. فهذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه المغرب من ارتفاع في أسعار المحروقات، الأمر الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني. كما يأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات من المعارضة بسبب ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.