في تصريحات حديثة، أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بارتفاع مستوى تداول الكاش في المغرب بنسبة 10% خلال عام 2023. وأوضحت الوزيرة أن هذا الوضع يستدعي وضع سياسات متكاملة لتقليص الاعتماد على النقد. واعتبرت أن برنامج الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي يشكل فرصة مهمة للتغلب على هذا التحدي، خاصة مع وجود تحويلات مالية تصل إلى 25 مليار درهم سنويا.
وخلال جلسة للبرلمان، أجابت فتاح على سؤال شفوي من فريق التجمع الوطني للأحرار حول التداول المكثف للأوراق النقدية. وأكدت أن تشجيع المواطنين على فتح حسابات بنكية لتسلم الدعم غير كاف، ولا يلائم العديد من الفئات الاجتماعية، ما يستدعي الاعتماد على تقنيات جديدة لتقليص تداول النقد.
كما اعتبرت الوزيرة أن محاربة القطاع غير المهيكل، الذي يمثل حوالي 30% من الاقتصاد،.. عامل مهم في خفض الاعتماد على الكاش أثناء المعاملات التجارية. وأشارت إلى أن التهرب الضريبي يعد من الدوافع الرئيسية للاعتماد على النقد، مؤكدة أن قانون المالية لسنة 2024 يفرض غرامات جزافية، ما سيدفع العديد من الأفراد إلى وضع أموالهم في البنوك.
في تعقيبه على تصريح الوزيرة،.. أشار النائب البرلماني عبد الرحمان العمري إلى أن تداول الكاش يفاقم الأضرار على الاقتصاد المغربي،.. والتي تصل إلى 7 مليارات درهم. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذه الظاهرة.
بنك المغرب وتفضيل المغاربة تداول الكاش
وفي سياق متصل، أبدى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قلقه من تفضيل المغاربة للدفع نقدا على حساب المعاملات المالية الإلكترونية. وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية بعد اجتماع مجلس بنك المغرب،.. أن الدفع نقدا يزداد سنة بعد سنة، مشيرا إلى أن نسبة الدفع النقدي وصلت إلى 11.5%، وهو معدل غير مقبول.
وأكد الجواهري أن البنك المركزي يعمل على تعزيز المعاملات المالية الإلكترونية بدلا من النقدية،.. معتبرا أن هذه العمليات بسيطة وتوفر الوقت وتقلل التكلفة. وأضاف أن البنك المركزي طلب من مصالح البحث والدراسة إجراء دراسة معمقة لمعرفة العوامل التي تدفع المواطنين لاستخدام الدفع النقدي.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن انتشار القطاع غير المهيكل وغياب الثقة والخوف من الضرائب هي من العوامل الرئيسية التي تجعل المواطنين يفضلون الدفع نقدا. ودعا إلى تشجيع استخدام العملات الرقمية من خلال تقديم تحفيزات،.. وتعزيز الوعي المالي عبر حملات إعلامية توضح فوائد الدفع الإلكتروني. وذكر أن البنك أطلق حملات توعوية باللغة الدارجة والأمازيغية لهذا الغرض.