أصدر مجلس الدولة الفرنسي حكما يقضي بمشروعية زيادة ساعتين أسبوعيا لتدريس اللغة العربية في مدرسة “أندري شينيه” التابعة لوكالة التعليم الفرنسي بالخارج بالعاصمة الرباط. القرار، الذي أتى استنادا إلى معاهدة شراكة ثقافية واتفاقيات تعاون بين المغرب وفرنسا، أعاد النقاش حول مكانة اللغة العربية في المؤسسات الأجنبية.
وكان أولياء أمور تلاميذ في قسمي “CE1″ و”CE2” قد اعترضوا على القرار بحجة أن أبناءهم، غير الحاصلين على الجنسية المغربية، لا يتعين عليهم الالتزام بساعات إضافية لتعلم اللغة العربية. إلا أن مجلس الدولة الفرنسي رفض هذا الطعن، مؤكدا أن التلاميذ المغاربة يستفيدون من تعليم إلزامي باللغة العربية وفقا للقوانين المغربية، فيما يتيح للتلاميذ من جنسيات أخرى دراسة العربية بعدد ساعات أقل، في إطار تقوية الانفتاح الثقافي.
وجاء الحكم ليلغي قرارا قضائيا سابقا صدر في 2023 لصالح أولياء الأمور المعترضين، والذي كان يعني تقليص الساعات المخصصة للغة العربية. القرار الحالي يعزز تعليم اللغة العربية بواقع خمس ساعات أسبوعيا للتلاميذ المغاربة، وثلاث ساعات على الأقل للجنسيات الأخرى.
إقرأ أيضا: معركة الحجاب في المدرسة الفرنسية تنتهي بانتصار تلميذة في مراكش
وفي تعليقه على الحكم، أشاد خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق في وزارة التعليم المغربية، بهذا القرار واعتبره انتصارا للغة العربية. وأوضح أن الحكم يستند إلى القانون الإطار 17-51 المعمول به في المنظومة التربوية المغربية، والذي يلزم مؤسسات البعثات الأجنبية بتدريس اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية.
وأضاف الصمدي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ اتفاقية شراكة وقعتها الحكومة المغربية مع نظيرتها الفرنسية، معربا عن أسفه لمحاولات بعض أولياء الأمور المغاربة منع هذا الإجراء الذي يهدف إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، سواء في المغرب أو خارجه.