كشف بنك المغرب عن تراجع ملحوظ في أداء القطاع العقاري خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث أظهرت البيانات انخفاضا في عدد المعاملات العقارية بنسبة 13.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت الوثيقة هذا التراجع إلى انخفاضات كبيرة في المعاملات المرتبطة بالعقارات السكنية بنسبة 14.8%، والعقارات المهنية بنسبة 29.2%، في حين سجلت مبيعات الأراضي ارتفاعا طفيفا بنسبة 3.4%.
أسعار العقارات: استقرار في السكني وتراجع في المهني
أوضح التقرير أن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض بنسبة 0.4% خلال هذه الفترة، نتيجة تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.5%، والأراضي بنسبة 0.6%، والعقارات المهنية بنسبة 0.9%. ورغم هذا التراجع، استقرت أسعار الشقق السكنية، بينما شهدت المنازل زيادة طفيفة بنسبة 0.6%، وتراجعت أسعار الفيلات بنسبة 0.9%.
سجلت المعاملات العقارية انخفاضا ملحوظا بنسبة 28.9%. وشمل التراجع العقارات السكنية بنسبة 30.4%، والأراضي بنسبة 15.9%، والعقارات المهنية بنسبة 41.1%. وبالنسبة للشقق، فقد انخفضت المعاملات بنسبة 31.4%، مقارنة بانخفاض أقل حدة للمنازل بنسبة 11.2%، والفيلات بنسبة 22.8%.
القطاع العقاري.. تباين الأسعار والمعاملات حسب المدن
على صعيد المدن، شهدت الدار البيضاء تراجعا في الأسعار بنسبة 1% وانخفاضا في المعاملات بنسبة 30.1%. أما في الرباط، فقد تراجعت الأسعار بنسبة 0.6% مع انخفاض المبيعات بنسبة 25.1%. وفي مراكش، كان التراجع حادا، حيث انخفضت المعاملات بنسبة 53.5% رغم انخفاض الأسعار بنسبة 0.5%. وفي أكادير، تراجعت المبيعات بنسبة 43.1% رغم زيادة طفيفة في الأسعار بنسبة 0.7%، بينما استقرت الأسعار في طنجة مع انخفاض المبيعات بنسبة 9.6%.
أظهرت البيانات أن العقارات المهنية شهدت أكبر تراجع، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 0.7% مع تراجع كبير في عدد المعاملات بنسبة 41.1%. وشمل ذلك انخفاضا بنسبة 43.7% في مبيعات المحلات التجارية، و29.2% في مبيعات المكاتب.
يرى مراقبون أن هذا التراجع يعكس تأثر السوق العقاري بتحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة،.. إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل العقاري. وبينما يواصل بنك المغرب مراقبة الوضع،.. تشير التوقعات إلى أن القطاع سيحتاج إلى تدخلات استراتيجية لتحفيز الطلب واستعادة التوازن في السوق.