في حديثه الأخير مع القناة الثانية “دوزيم”، أثار وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي نقاشا حادا حول مسألة النفقة على الأبناء بعد الطلاق، مما أثار جدلا واسعا بين الأوساط القانونية والمجتمعية.
أشار الوزير في تصريحاته إلى أهمية إعادة النظر في موضوع النفقة، موضحا أن الهدف هو تحقيق توازن وعدالة بين الأطراف المعنية. وقال وهبي: “خصنا نعرفو وضعية المرأة ووضعية الرجل باش نعرفو شكون المتضرر، إذا كان دخل المرأة المادي أكبر من الرجل، فستوجب عليها النفقة.”
وأضاف وهبي: “نناقش هذه النقطة لتحقيق توازن وعدالة، حيث من الضروري أن يكون هناك تنسيق في كل الأمور المتعلقة بالنفقة بعد الطلاق.” وكانت هذه التصريحات قد نالت اهتماما واسعا نظرا للتأثير المباشر الذي قد يحدثه هذا التوجه على نظام النفقة في المغرب.
إقرأ أيضا: وزير العدل يكشف تعديلات جديدة في قضايا الخيانة الزوجية
ومع ذلك، لم تلقى تصريحات وهبي قبولا من العديد من النساء، حيث عبرت الكثير منهن عن انزعاجهن من هذه التصريحات. وقد اعتبرت بعض النساء أن هذا الطرح قد يقلل من أهمية حقوق المرأة التي تمنحها لهن الشريعة الإسلامية،.. ويشعرهن بالظلم وعدم الإنصاف. فالتأكيد على أن المرأة قد تكون ملزمة بدفع النفقة إذا كان دخلها أكبر من الرجل،.. قد يعتبر انتقاصا من حقوقهن الشرعية.
في السياق ذاته،.. أعربت نساء أخريات عن مخاوفهن من أن يؤدي هذا التوجه إلى تعقيد الأمور بشكل أكبر في قضايا الطلاق والنفقة،.. مما قد يضعهن في موقع ضعف أمام الأزواج السابقين، ويزيد من العبء النفسي والمالي عليهن. وفي الوقت الذي تهدف فيه التعديلات إلى تحقيق العدالة والمساواة،.. يعتقد البعض أن التركيز على دخل الطرفين دون النظر إلى الظروف الاجتماعية والنفسية قد يكون له نتائج عكسية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي في وقت يزداد فيه النقاش حول قضايا الأسرة وحقوق المرأة في المغرب،.. حيث تسعى العديد من الجمعيات والمنظمات إلى تحسين القوانين والتشريعات المتعلقة بالأسرة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف.