بعد انتهاء العطلة المدرسية، يستعد قـطاع التعليم لمزيد من التحركات خلال الأسبوع القادم، وهو نفس الوقت الذي يتزامن فيه انتهاء العطلة المدرسية. قامت عدة تنسيقيات بإعلان إضرابات عن العمل، ردا على تأجيل قضية زيادة أجور المعلمين. وجرى ذلك خلال اجتماع بين النقابات الرئيسية ووزير الميزانية فوزي لقجع، حيث تعتزم تنسيقيات ونقابات التمسك بزيادة لا تقل عن 3000 درهم في الأجور.
وفي وقت متأخر من ليلة الجمعة 8 دجنبر2023، قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 25 تنسيقية،.. الدخول في إضراب وطني خلال أيام الأربعاء والخميس، والجمعة،.. والسبت في 13 و 14 و 15 و 16 دجنبر 2023. ينضم هذا التحرك إلى جهود التنسيقيات الأخرى، مثل التنسيقية الموحدة للمتعاقدين وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
أكد التنسيق الوطني لقـطاع التعليم أنه سينظم أيضا تظاهرات احتجاجية أمام مقار المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 14 دجنبر 2023، عند الساعة الحادية عشر صباحا، مع إقامة ندوة صحفية في وقت لاحق، مما يشير إلى أسبوع من الاحتجاجات النشطة.
وفيما يتعلق بالمجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات،.. أكد تشبثه بوقف الاقتطاعات غير القانونية وغير الدستورية من أجور المعتصمين،.. مع المطالبة بإعادة الأموال المستولاة بشكل فوري. كما دعا إلى زيادة عامة في الأجور بمقدار لا يقل عن 3000 درهم، وفقا لمبادرات البرنامج الحكومي، بهدف ضمان حياة كريمة لمعلمينا ومعلماتنا.
أعلن حملة الشهادات في بيان صادر عن مجلسهم الوطني عن تصاعد مستوى التوتر والاحتقان داخل المشهد التعليمي. يأتي ذلك في إطار سياق عام مقلق ينذر بتداعيات جسيمة قد تؤثر على موسم دراسي محمل بالتحديات.
ويفتح هذا السياق الباب أمام احتمالية حدوث سنة دراسية فارغة،.. نتيجة للسياسات الحكومية التي تعاني من أزمة الثقة والتي تعتبرها الشغيلة التعليمية مصدرا للتوتر. ويظهر البيان أيضا زيف الشعارات التي تروج لحسن النية،.. في ظل عدم الامتثال للتعهدات والتزامات الوزارة الوصية على القطاع.