كشفت مصادر إعلامية عن اقتراب حزب التجمع الوطني للأحرار من الحسم في لائحة الأسماء المرشحة للاستوزار، حيث أشير إلى أن تعديل حكومي أصبح وشيكا للغاية، ويتبقى فقط الحصول على تأشير من جهات عليا.
في السياق ذاته، لا يزال حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة يعملان على ترتيب قوائمهما المقترحة، حيث يظلان منشغلين بترتيب أمور مؤتمراتهما الداخلية. وفقا لتقرير صادر عن يومية “الصباح”، طلب وزيران من حكومة أخنوش بالفعل إعفاءهما من منصبيهما، نظرا لفشلهما في تدبير شؤون القطاعات الحكومية المسندة إليهما.
تجدر الإشارة إلى أن خبر التعديل الحكومي يعتبر موضوعا يروج منذ نحو سنة، وكانت جريدة “جون أفريك” قد أشارت إلى إمكانية أن يشمل التعديل كل من وزير العدل والتعليم العالي، عبد اللطيف وهبي وعبد اللطيف الميرواي على وجه الخصوص.
بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض المصادر الحزبية إلى إمكانية إعفاء وزير الثقافة، محمد مهدي بنسعيد،.. الذي تعرض للعديد من الانتقادات بسبب أدائه في إشرافه على القطاع الثقافي. يعتبر البعض أن بنسعيد لم يظهر بالشكل الملائم في تحقيق التقدم المرجو في مجال الثقافة، وقد تسببت بعض قراراته في إثارة جدل واسع.
إقرأ أيضا: اجتماع حكومي يعقد يوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش
بالإضافة إلى ذلك، هناك تكهنات أيضا حول إمكانية إعفاء وزير الصناعة، رياض مزور،.. نظرا لتقييم محدود لأدائه والذي، وفقا لمراقبين، لم يكن على نفس مستوى أداء وزير الصناعة السابق مولاي حفيظ العلمي،.. الذي نجح في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القطاع الصناعي.
في حال تم التعديل الحكومي، فمن المتوقع أن يشمل مجموعة من التغييرات في المناصب الوزارية الهامة،.. حيث من المرجح أن يتم إعفاء بعض الوزراء الذين فشلوا في قطاعاتهم، أو الذين لم يحققوا الأهداف المرجوة منهم.
تعديل حكومي مع انتصاف الولاية الحكومية؟
تجرى عادة تعديلات وزارية في المغرب عند منتصف فترة الولاية الحكومية،.. وخاصة مع اقتراب الفترة الانتخابية للولاية الثانية،.. ويتوقع أن يقدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش تقييما لأداء حكومته في نصف فترتها الحالية.
واعتاد رؤساء الحكومات السابقين على تقديم تقييم لأداء الحكومة بعد مرور نصف فترة الولاية،.. حيث يفترض الدستور لعام 2011 أن يقدم رئيس الحكومة تقريرا مرحليا لأعمال الحكومة أمام البرلمان. ويتزامن هذا التقييم مع التفكير في إجراء تعديلات وزارية،.. خاصة في الحقائب التي لم تحقق الأداء المتوقع أو لا تلقى تأييد الرأي العام في المغرب.