تتابع الهيأة المسؤولة عن تعديل مدونة الأسرة في المغرب استقبال مقترحات من جمعيات المجتمع المدني، التي تبلغ أكثر من ألف جمعية. وقدمت هذه الجمعيات، يوم الأربعاء، مقترحات تتناول مجموعة من القضايا المرتبطة بالطلاق، وزواج القاصرات، والولاية، والنفقة.
تظل قضايا الطلاق وزواج القاصر والولاية والنفقة هي أبرز المحاور التي يطالب المجتمع بتعديلها. وتشهد بعض هذه المسائل تباينا في المواقف، مثل قضايا المساواة في الإرث وإلغاء التعدد.
تحدث عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان،.. عن أهمية حسم البنود المثيرة للجدل، مشيرا إلى ضرورة التركيز على قضايا النفقة والمشكلات المتعلقة بالإرث في تعديل مدونة الأسرة.
إقرأ أيضا: أكثر من ألف جمعية ومؤسسات رسمية تشارك في جلسات الاستماع حول تعديل مـدونة الأسرة
من جهتها، طالبت أمينة الكاني، عضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بإنهاء التمييز بين المرأة والرجل، والنظر في المصلحة العليا للطفل. وفي هذا السياق، دعت إلى عدم تضمين بنود مثل زواج القاصرات، وفقدان الأم للحضانة عند زواجها، وزواج المسلمة بغير المسلم، مع المطالبة بالمساواة التامة في الإرث وإلغاء التعصيب.
وقدمت سميرة أوطالب، نائبة رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان،.. مقترحات تتعلق بتحديد السن الأدنى للزواج عند 16 سنة، مطالبة بتحسين إجراءات التعدد والاحتفاظ بإجراءات ثبوت الزوجية لحل بعض التحديات في بعض المناطق.
وطالبت أوطالب بإنشاء مجلس الوساطة واحترام حقوق المغاربة المقيمين بالخارج،.. وتبسيط إجراءات عقد الزواج والطلاق.
من جانبها، شددت مريم هواد، عضو منتدى المواطنة،.. على أهمية احترام المبدأ الدستوري للمساواة ودعم المؤسسة الأسرية. وأكدت على ضرورة أن يراعى أي حق في المساواة بين النساء والرجال والأطفال،.. مشيرة إلى أن مدونة الأسرة تعتبر نظامًا قانونيًا يحمي الأسرة في المقام الأول وحقوق أفرادها.