في خطوة استباقية لضمان توازن العرض والطلب، أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة اتخذت إجراءات عاجلة لتعزيز توفر زيت الزيتون وزيتون المائدة في السوق الوطنية.
وأوضح الوزير، في رد على سؤال برلماني، أن أبرز هذه الإجراءات يتمثل في تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة بحدود 30 ألف طن، وذلك حتى غاية 31 دجنبر 2025. الهدف من هذه الخطوة، وفق البواري، هو سد الخصاص المحتمل وضمان عدم تعرض السوق لأي ضغط إضافي، خصوصا في ظل الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية.
وأضاف الوزير أن صادرات زيت الزيتون ستظل تحت نظام الترخيص وفق مقتضيات القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية، وهو إجراء سيبقى ساري المفعول حتى 31 دجنبر 2024. ويشير هذا القرار إلى حرص الحكومة على التحكم في تدفق الصادرات وتوجيه الأولوية نحو تلبية حاجيات المستهلكين المحليين قبل التصدير.
تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى حماية السوق الداخلية وضمان استقرار الأسعار، بما يحقق التوازن بين الإنتاج المحلي والطلب الوطني، ويمنع أي اختلال قد يمس المستهلك المغربي.