يستعد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، وحلفاؤه من الأحزاب الحاكمة، وهي حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، لتنفيذ تعديل وزاري مرتقب يتوقع أن يكون في نهاية شهر فبراير، وفقا لتقارير نقلتها صحيفة “مغرب أنتليجنس” نقلا عن مصادر موثوقة.
وبحسب هذه المصادر، ينتظر زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار وحلفاؤه الانتهاء من المؤتمر الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي سيعقد ابتداء من 11 فبراير، لاتخاذ قرار بشأن الوزراء الذين سيشملهم التعديل. ويؤكد المصدر أن التعديل الوزاري المرتقب سيشهد عودة وزراء سابقين إلى الحكومة.
وأوضحت نفس المصادر أن الهدف من هذا التعديل هو تخفيف الضغط وتقليل الأعباء عن الوزراء الذين يديرون قطاعات وصفت بـ”الثقيلة”،.. مثل وزارة التربية الوطنية والرياضة، وكذلك وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
ونفت المصادر المذكورة في الصحيفة، بشكل قاطع، أي احتمالية لانضمام أحزاب سياسية جديدة إلى التحالف الحالي،.. الذي يضم حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة،.. مما يضع حدا للشائعات التي انتشرت مؤخراً حول تشكيل تحالف جديد بقيادة إدريس لشكر من قبل الأحزاب الاشتراكية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الحكومة المغربية العديد من التحديات، أبرزها أزمة الجفاف،.. وتداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.
كما يأتي التعديل الوزاري المرتقب أيضًا في إطار التخفيف من الضغط على رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،.. الذي يتعرض لانتقادات من قبل المعارضة، بسبب أداء الحكومة.
وينتظر الشارع المغربي تعديل الحكومة بتفاؤل، آملا أن يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
لكن هناك أيضا من ينظر إلى التعديل الوزاري بشيء من الحذر، خشية أن يكون مجرد تغيير شكلي دون تغيير جوهري في سياسات الحكومة.