انطلقت جلسات محاكمة عبد الإله العجوت، المعروف بلقبه “مول الحوت”، رفقة سائق سيارة أجرة، صباح أمس الإثنين داخل أروقة المحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك إثر شكاية مباشرة من المديرية العامة للأمن الوطني تتهمهما بإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم.
هذه القضية تعود إلى السابع من شهر ماي الجاري، حين قام المعني بالأمر، رفقة صديقه، بتصوير دورية أمنية بشكل غير مرخص بالقرب من محطة القطار بمدينة مراكش. التدخل الفوري لعناصر الشرطة أسفر عن إخضاع المعنيين للإجراءات القانونية، وتحرير محاضر رسمية أحيلت على النيابة العامة، التي قررت متابعتهما في حالة سراح مؤقت.
ما أثار الانتباه هو لجوء “مول الحوت” إلى نفي متابعته قضائيا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع،.. مدعيا أن وجوده في المحكمة كان لسبب شخصي، لا علاقة له بأي ملاحقة قانونية. المثير أكثر أن والده خرج بدوره في شريط فيديو داعما روايته،.. رغم أن القضية أدرجت بشكل رسمي ضمن جدول جلسات المحكمة.
مصدر مطلع أكد لـ”آنفا نيوز” أن الملف وضع بالفعل في جدول الجلسات العمومية وأن الجلسة عقدت بحضور المتهمين وهيأة الدفاع، قبل أن يتم تأجيل النظر فيه إلى غاية الثاني من شهر يونيو المقبل.
عبد الإله العجوت كان قد ذاع صيته في الأشهر الماضية بفضل مبادراته المثيرة في بيع السمك بأسعار رمزية،.. جعلته يحظى بدعم شعبي واسع، خصوصا بعد أن فتح نقطة بيع جديدة في أكادير،.. ما وضعه تحت أضواء الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
غير أن خروجه الأخير من دائرة المبادرات الاجتماعية نحو دهاليز المحاكم أعاد ترتيب صورته لدى الرأي العام،.. وأعاد النقاش حول حدود حرية التوثيق في الفضاء العام، وحق الأجهزة الأمنية في حماية خصوصية تدخلاتها الميدانية.
في انتظار جلسة 2 يونيو، يبقى السؤال قائما: هل ستتوسع دائرة المتابعة؟ وهل ستؤثر هذه القضية على مسار “مول الحوت” الذي لطالما اعتبر رمزا من رموز المبادرات الاجتماعية الشعبية؟ الأيام المقبلة كفيلة بتقديم الأجوبة.