أعلنت مصر عن تفاصيل الإجراءات المتعلقة بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf)، وهو اتفاق تجاري يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأفريقية. ويعتبر هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاديات المحلية.
وفي هذا السياق، أكدت السلطات المصرية في مذكرة رسمية على تطبيق تقليص تدريجي للرسوم الجمركية على الواردات من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، وبعض دول شمال ووسط أفريقيا، وذلك في إطار التزامات مصر ضمن هذا الاتفاق.
ووفقا للقرار، سيستفيد المغرب من الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على صادراته إلى مصر، وذلك على مدى فترة خمس سنوات، مع الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل بين الدولتين. وتشمل هذه الإجراءات أيضا دولا أخرى مثل رواندا، تنزانيا، جزيرة موريشيوس، تونس، الجزائر، بوروندي، ليسوتو، مالاوي، غامبيا وأوغندا، التي ستتلقى نفس الامتيازات.
إقرأ أيضا: الدار البيضاء تستضيف منتدى الأعمال الأول حول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية
وتتبع هذه الإجراءات جدولا زمنيا تدريجيا للخفض الجمركي، حيث يتم تحديد المدة الزمنية لكل دولة بناء على تصنيفاتها الاقتصادية والاتفاقات الثنائية المبرمة. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لتبادل السلع مع دول مثل جنوب أفريقيا والدول الأخرى في منطقة جنوب الصحراء، تم تحديد فترة تخفيض تصل إلى عشر سنوات، حيث يبدأ التخفيض بنسبة 50% من الرسوم الجمركية.
تعد هذه الخطوة جزءا من التزام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، وتسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنطقة الحرة، مما يعزز الاقتصاد الأفريقي ويعزز من قدرتها على المنافسة في السوق العالمية.