في تصريحاته التي نقلتها بعض الصحف الإخبارية، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على وجود قضية جدلية تتعلق بالفساد في البرلمان المغربي.
وفي هذه التصريحات، أشار الغلوسي إلى وجود برلمانيين يتابعون قضائيا بتهم مشينة وخطيرة، مثل التبديد والاختلاس من الأموال العامة والتزوير، وأكد أن عددهم يصل إلى حوالي 30 برلمانيا. ولافتا الانتباه إلى أن هؤلاء البرلمانيين يستفيدون من مبالغ مالية شهرية تصل إلى 36000 درهم لكل واحد منهم، بالإضافة إلى تلقيهم تعويضات وامتيازات أخرى، مما يعتبره تبديدا للأموال العامة وتعميقاً للفساد في المجتمع.
إقرا أيضا : التهديد بحرب أهلية و”التحريض في المنابر” بسبب تعديلات مدونة الأسرة يجر التوفيق للمساءلة
وفي تصريحاته أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي،.. أكد الغلوسي أن بعض هؤلاء البرلمانيين يتصرفون بشجاعة قل نظيرها ويستمرون في تقلد المسؤوليات الحزبية والبرلمانية،.. وحتى يعطون الدروس في النزاهة والشفافية للمجتمع،.. مما يظهر تناقضا مثيرا للجدل.
وعلى ضوء ذلك،.. طالب الغلوسي بتجميد عضوية جميع أعضاء الأحزاب المتهمين بالفساد،.. وعدم السماح لهم بتولي أي مسؤولية عمومية أو تمثيل البرلمان المغربي داخل أو خارج المغرب،.. بالإضافة إلى وقف صرف أجورهم وتعويضاتهم.
إقرأ أيضا: استثناء بيت الزوجية من التركة وإقرار حق الانتفاع للزوجة: توصيات حول مدونة الأسرة
وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد مستوى الفساد في المغرب،.. والذي يشكل تهديدا جديا للمؤسسات ولسمعة الدولة. ومن الضروري اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لمحاربة هذه الظاهرة وتعزيز الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات العامة والحكومية.