أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب بتوقعات إيجابية للاقتصاد في عام 2024، حيث من المتوقع أن يشهد الناتج الداخلي الإجمالي زيادة بنسبة 3.2٪، مقارنة بتقديرات 2.9٪ المتوقعة في عام 2023.
وفي نشرتها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لعام 2024، أشارت المندوبية إلى أن هذه التوقعات تعتمد على التطور المتوقع للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 3.2٪.
وتتوقع المندوبية أن يشهد الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي زيادة بنسبة 6٪ في عام 2024، مع استقرار معدل التضخم عند 2.8٪ مقارنة بتوقعات 4.5٪ في عام 2023 و3.1٪ في عام 2022.
وأكدت المندوبية أن توقعات النمو لعام 2024 تعتمد على المقتضيات الجديدة المعتمدة في قانون المالية لعام 2024، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ عدة تدابير للتخفيف من تأثيرات التضخم والجفاف وزلزال الحوز.
من بين هذه التدابير، سيتم تنفيذ مشاريع كبيرة تتعلق ببرنامج إعادة الإعمار وتهيئة المناطق المتضررة من الزلزال، بالإضافة إلى برامج الدعم الاجتماعي المباشر والمساعدة على اقتناء السكن.
تعتمد هذه التوقعات أيضا على انتعاش الطلب الخارجي في ظل انخفاض التضخم على مستوى العالم. وتشمل الآفاق أيضا فرضية انتعاش الطلب الخارجي، مع التركيز على تأثيرات تراجع الضغوط التضخمية على الساحة العالمية.
وتأتي هذه التوقعات في إطار سيناريو أقل من المتوسط لإنتاج الحبوب في الموسم الفلاحي 2023-2024، نظرا لتوزيع وكميات هطول الأمطار حتى نهاية دجنبر 2023.
تتوقع المندوبية أيضا زيادة بنسبة 2.5٪ في القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية في عام 2024. وتشير التوقعات إلى أن الأنشطة غير الفلاحية ستشهد نموا بنسبة 3.2٪ في عام 2024،.. دعما من استمرار قطاع الخدمات في تحقيق نتائج إيجابية وتحسن القطاع الثانوي.
وتتوقع المندوبية زيادة بنسبة 2.8٪ في القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثانوي في عام 2024،.. وذلك بفضل التأثير الإيجابي المتوقع لانتعاش قطاع البناء والصناعات التحويلية.
وفي قطاع الصناعات، يتوقع أن تشهد الصناعات الكيميائية وصناعات السيارات تحسنا بنسبة 2.7٪ في عام 2024،.. بينما يتوقع أن يشهد قطاع المعادن زيادة بنسبة 3.9٪، استفادة من انتعاش الطلب الخارجي.
ومن المتوقع أيضا أن يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية نموا،.. بدعم من زيادة الاستثمار العمومي في البنية التحتية وبرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن.
بالمجمل، تعكس هذه التوقعات الإيجابية التفاؤل بآفاق الاقتصاد المغربي في عام 2024،.. حيث يتوقع أن يكون للتدابير الاقتصادية والاجتماعية الجديدة تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
توقعات إيجابية بخصوص الطلب الداخلي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سيرتفع بنسبة 3.5٪ في عام 2024. وفي نشرتها المتعلقة بالميزانية الاقتصادية التوقعية لنفس العام، أشارت المندوبية إلى استفادة الطلب الداخلي من جهود الاستثمار العام وبرامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، وذلك في إطار تفعيل البرامج الاجتماعية المحددة في الاستراتيجية الملكية. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في النمو الاقتصادي الوطني بنسبة تصل إلى حوالي 3.8 نقطة مقارنة بـ 1.8 نقطة في عام 2023.
من جهة أخرى، يتوقع زيادة طفيفة بنسبة 1.1٪ في استهلاك الأسر نتيجة تحسن المداخيل وتراجع الضغوط التضخمية. ورغم توقع زيادة بنسبة 3.8٪ في الدخل المتاح للأسر،.. فإن التضخم من المتوقع أن يظل على نفس المستوى، مما يؤدي إلى تقليل القوة الشرائية بنسبة 0.01٪،.. بعد انخفاض بنسبة 0.5٪ في عام 2023 و4٪ في عام 2022.
ومن المتوقع أن تستمر أزمة التضخم، التي بدأت منتصف عام 2022، في التأثير على وضع الأسر،.. مع تأثير غير متساو على الأسر ذات الدخل المنخفض،.. مما ينعكس في انخفاض كبير في قدرتهم الشرائية وتعرضهم لصعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. ولقد كان للتضخم الإجمالي، الذي وصل إلى 6.6٪ في عام 2022 و6.1٪ في عام 2023،.. تأثير قوي على الفئات الاجتماعية والمهنية المعوزة بشكل أكبر مقارنة بالفئات الأكثر ثراء.