شهدت أسعار النفط هذا الأسبوع هبوطا مفاجئا، حيث تراجعت إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، مما أثار تساؤلات في الأسواق حول مدى استمرار هذا الهبوط العميق. ويعود هذا التراجع الحاد إلى مجموعة من العوامل السلبية التي أثرت على معنويات السوق وأدت إلى تراجع كبير في الأسعار.
أعلنت منظمة “أوبك” وحلفاؤها بشكل مفاجئ عن خطط لزيادة الإمدادات النفطية، في وقت كانت فيه أسعار النفط الخام تتداول بالقرب من مستوى 70 دولارا للبرميل. هذا القرار يمثل تحولا ملحوظا عن استراتيجية التحالف التي كانت تهدف إلى دعم الأسعار. في الوقت نفسه، يتصاعد التوتر في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، ما يثير القلق من تأثير ذلك على الطلب العالمي على النفط.
من جهة أخرى، تراجع التهديدات الجيوسياسية بشكل كبير بعد أن أعلنت روسيا استعدادها لمناقشة هدنة مؤقتة في أوكرانيا لأول مرة منذ اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات. بينما أثرت الضغوط المتزايدة على الاقتصاد الصيني، أكبر مستورد للنفط في العالم، في قرارات مصافي النفط التي ابتعدت عن تصنيع الوقود الأساسي مثل البنزين والديزل، وهو ما يعكس تقلبات في توقعات الطلب على المدى الطويل.
أسعار النفط تهوي إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات
كما سجلت صناديق التحوط أدنى مستوياتها من العقود الشرائية منذ عام 2010، حيث خفضت رهاناتها على ارتفاع أسعـار النفط. وفي مؤشر آخر على الاتجاه الهبوطي، توقعت العديد من المؤسسات المالية الكبرى مثل “مورغان ستانلي” و”غولدمان ساكس” تراجع الأسعار إلى ما دون النطاق المتوقع بين 70 و85 دولارا للبرميل. وفي هذا السياق، توقع بنك “جيه بي مورغان تشيس” تراجع الأسعار إلى حوالي 50 دولارا للبرميل.
ويظهر هذا الهبوط بشكل أكبر في أسعار خامات الشرق الأوسط، خاصة بعد العقوبات الأميركية على النفط الروسي والإيراني، حيث انخفضت أسعار هذه الخامات بشكل حاد، كما تراجعت واردات الصين من النفط في بداية العام الجاري.
إقرأ أيضا: صراع الأغلبية يتفاقم.. برلماني يهاجم “لوبي المحروقات” ويتهمه برفض خفض الأسعار
وفيما يتعلق بتوقعات المستقبل، تظل المخاوف قائمة بشأن تأثير السياسات الأميركية على أسعار النفط، خاصة في ظل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتطبيق سياسة “الضغوط القصوى” على إيران، وهو ما يمكن أن يعيد توازن العرض والطلب في السوق.
إجمالا، يتوقع المتعاملون أن استمرار تراجع الأسعار قد يؤدي إلى اضطرابات في إنتاج النفط في بعض المناطق، وهو ما قد يؤثر في توازن الأسواق العالمية.