أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ثلاثة أشخاص بمدينة تاونات، على خلفية تحقيقات معمقة بخصوص شبهات تتعلق بالتحريض على التظاهر، فضلاً عن الاشتباه في ارتباطات غير واضحة مع جهات أجنبية.
العملية جاءت عقب موجة احتجاجات غير مرخصة عرفتها المدينة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث رفعت شعارات حادة وحظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار انتباه السلطات إلى خلفياتها وأهدافها المحتملة.
الموقوفون، الذين ينحدرون من مدن تيسة وفاس وصفرو، يواجهون تهمة استخدام الفضاء الرقمي كمنصة للدعوة إلى النزول إلى الشارع، وهو ما اعتبرته المصالح المختصة مؤشرا على احتمال وجود أجندات تتجاوز الطابع المحلي للتحركات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تشرف النيابة العامة المختصة على مجريات التحقيق، الذي يركز على التحقق من مدى وجود تنسيق فعلي مع جهات أجنبية، إضافة إلى فحص الأجهزة والمواد الرقمية المحجوزة لدى المشتبه فيهم، والتي يُرتقب أن تكشف عن خيوط إضافية في هذا الملف.
هذا التطور يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تفرضها الاحتجاجات غير المنظمة واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيجها، في وقت تسعى فيه السلطات إلى الموازنة بين ضمان حرية التعبير والحفاظ على النظام العام.