أحالت عناصر الفرقة الجنائية بالأمن الإقليمي بسلا، يوم الاثنين الماضي،”تيكتوكر” على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق باستغلال النفوذ والابتزاز. وجاء هذا الإجراء بعد أن قرر ممثل النيابة العامة متابعة المتهمة في حالة سراح، وألزمها بأداء كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم، مع إحالتها على جلسة محاكمة مقرر عقدها في شهر شتنبر المقبل.
تعود وقائع القضية إلى الجمعة الماضي، حينما أصدر وكيل الملك بسلا تعليماته لعناصر الفرقة الجنائية بوضع المتهمة تحت تدبير الحراسة النظرية. وقد تم استدعاؤها والاستماع إليها بشأن شكاية تقدم بها محام بهيئة الرباط، تتعلق باستغلال النفوذ والابتزاز.
وفقا للشكاية، قامت المتهمة بتهديد موكلة المحامي، وهي صاحبة شركة متخصصة في بيع واستيراد المعدات الطبية وشبه الطبية، مطالبة إياها بمبلغ 5 آلاف درهم بدون أي حق قانوني. وأفاد المحامي بأن موكلته لجأت إلى وسائل الإعلام الرقمية للتشهير بها وبشركتها، في محاولة لابتزازها.
وأضاف المحامي أن المتهمة تقدمت في وقت سابق بشكاية ضد موكلته، تتهمها فيها بالنصب والاحتيال. وتعود الحادثة إلى شراء المتهمة مستلزمات طبية من محل مملوك لموكلته،.. وتحديدا قرب المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا، ليتبين لها لاحقا أن السعر المدفوع مقابل الدعامات الحديدية كان أعلى من السعر الحقيقي،.. ولم تكن هناك فاتورة تثبت الشراء، مما أدى إلى انعدام وسائل الإثبات القانونية.
التيكتوكر تستقوي بمسؤول سامي
وأشار المحامي إلى أن موكلته تلقت رسائل صوتية عبر تطبيق “واتساب” من المتهمة،.. تتضمن تهديدات وتلميحات بأنها على اتصال بمسؤول سام في جهاز المخابرات،.. موضحة أنها يمكنها التحقق من نفوذه من خلال البحث عن اسمه على محرك البحث “غوغل”.
عزز المحامي شكايته بقرص مدمج يحتوي على تسجيلات صوتية للمتهمة، وتفريغ هذه التسجيلات من قبل مفوض قضائي محلف،.. مما يثبت تورط المتهمة في استخدام اسم مسؤول مخابراتي كوسيلة لابتزاز موكلته،.. مما يعد جريمة استغلال النفوذ وإخلالا بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة للدولة، خصوصا أمام المحاكم.
وطالب المحامي من وكيل الملك إنصاف موكلته من خلال استدعاء المتهمة للتحقيق في القضية،.. وترتيب الآثار القانونية اللازمة في جريمة استغلال النفوذ وفقا للفصلين 250 و252 من القانون الجنائي،.. مؤكدا على احترافية المتهمة في صياغة الجريمة والإعداد لها.