يشهد التراب الوطني للمملكة المغربية، ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية يوم الخميس، إضرابا وطنيا يعم كافة الجماعات الترابية، حيث ستتوقف الخدمات في المصالح الإدارية والتدبير المفوض لثلاثة أيام متتالية، احتجاجا من شغيلة القطاع على ما وصفوه بـ”غياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية وعدم الاستجابة للمطالب العالقة”.
ويأتي هذا الإضراب كمظاهرة ضد سياسة الحوار الاجتماعي التي يرونها الموظفون أنها غير واضحة ولا تلبي مطالبهم، ولاسيما فيما يتعلق بالزيادة في الأجور وحل الملفات العالقة التي لم تجد حلا حتى الآن.
وتتمثل مطالب الموظفين في الجماعات الترابية في زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية،.. بالإضافة إلى وضع نظام أساسي محفز للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها،.. وحسم جميع الملفات العالقة التي تؤثر سلبا على أوضاعهم المالية والمهنية.
وأكد التنسيق النقابي على استعداده للمشاركة في حوار مسؤول مع الوزارة المعنية،.. يهدف إلى حل جميع الوضعيات الإدارية والملفات العالقة بشكل شامل، ووضع نظام أساسي جديد يحدد بشكل إيجابي مسار المستقبل للقطاع.