عبر فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب عن قلقه إزاء الارتفاع الصاروخي لأسعار السمك في الأسواق المغربية، مطالبا بتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة لتقصي أسباب هذه الظاهرة التي ترهق كاهل المواطنين.
وجه إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، طلبا رسميا إلى لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الأولى من البرلمان، يدعو فيه إلى تشكيل لجنة برلمانية خاصة لدراسة الاختلالات التي يعاني منها سوق السمك في المغرب، وتحديد العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار رغم وفرة الثروة البحرية.
تصاعد المخاوف من المضاربة وغياب الرقابة
بحسب المعطيات التقنية المرفقة بالطلب البرلماني، فإن المغرب يصدر حوالي 70% من إنتاجه السمكي إلى الخارج، بينما لا يتم تسويق سوى 30% من الإنتاج محليا، ما يؤثر بشكل كبير على وفرة الأسماك في السوق الوطنية. ويشكل السمك الأزرق، وخصوصا السردين، النسبة الأكبر من المعروض الداخلي، وهو ما يطرح تساؤلات حول دور المضاربة في رفع الأسعار، ومدى وجود آليات لضبطها.
من المقرر أن تستجوب المهمة الاستطلاعية القطاعات الوزارية المختصة، بما فيها وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب مؤسسات معنية مثل المكتب الوطني للصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى الجمعيات المهنية النشطة في قطاع الصيد البحري.
من جهتها، أثارت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية، ملف الأسعار الملتهبة للأسماك في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري. واعتبرت أن المغرب، رغم توفره على واجهتين بحريتين وثروة بحرية غنية، إلا أن الأسماك تبقى بعيدة عن متناول الأسر المغربية، خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية.
إقرأ أيضا: أسعار الأسماك في رمضان: السردين يتراوح بين 15 و23 درهما للكيلوغرام
وأوضحت الصغيري أن ارتفاع الأسعار قد يكون مرتبطا بالمضاربة والاحتكار داخل سلاسل التوزيع، مما يستدعي تدخلا مستعجلا لضبط الأسعار وضمان استفادة المغاربة من ثرواتهم البحرية، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على الأسماك بشكل ملحوظ.
في ظل تصاعد الجدل، تتزايد المطالب البرلمانية بضرورة اتخاذ تدابير صارمة للحد من المضاربة، مع طرح تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية الرقابة الحكومية على أسواق السمك، والتدابير المرتقبة لضمان استقرار الأسعار قبل حلول رمضان.