قررت غرفة الجنايات الاستئنافية، المختصة بجرائم الأموال، في جلستها يوم الخميس الماضي، تأجيل البت في قضية “تبديد 15 مليار سنتيم في 10 أيام فقط”. يشار إلى أن هذه القضية تورط فيها محمد الحر، نائب عمدة مدينة مراكش، وفاطمة الزهراء المنصوري، في ولايتها السابقة، وذلك إلى جلسة النظر المقررة في 25 ديسمبر الحالي.
تقدمت فرق الدفاع بشهادة طبية تتعلق بالمتهم الرئيسي في القضية، وبناء على هذه الوثائق، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى التاريخ المحدد سابقا.
سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أصدرت حكما بالإدانة ضد المتهم الرئيسي بالسجن لمدة سنتين نافذة،.. وتغريمه بمبلغ قدره خمسون ألف درهم، بالإضافة إلى تحميله المسؤولية المالية وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
إقرأ أيضا: وزارة الداخلية تتحرك لمساءلة رؤساء الجماعات وتحيل ملفات إلى محاكم الجرائم المالية
تم وضع المتهم في موقع الشبهة بعد أن تسلم تفويضا من رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش لتوقيع القرارات،.. حيث قام بصرف مبلغ يتجاوز 15 مليار سنتيم من ميزانية الجماعة في فترة لا تتجاوز 10 أيام.
تم اعتقال محمد الحر في عام 2017، وصدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن،.. قبل أن يتدخل فريق الدفاع لطلب استئناف القضية.
يأتي تأجيل البت في هذه القضية في وقت يثير فيه الملف جدلا واسعا في الشارع المغربي. ويطالب العديد من المواطنين بمحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه القضية،.. التي تمثل ضربة للثقة في المؤسسات المنتخبة، وعدم التسهال مع جرائم الأموال.
يشار إلى أن هذه القضية أثارت ردود فعل غاضبة،.. حيث اعتبرها العديد من المواطنين دليلا على الفساد المستشري في المؤسسات العمومية.