استفاقت الأوساط الرياضية والقضائية في الدار البيضاء صباح الاثنين على فصل جديد من قضية محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، بعدما مثل من جديد أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع، في ثاني جلسة استماع له منذ تسليمه إلى المغرب قادما من ألمانيا.
الجلسة، التي امتدت لأكثر من ساعتين، لم تكن حاسمة، لكنها فتحت الباب أمام جلسة ثالثة مقررة خلال الأسبوع المقبل، لاستكمال التحقيق في ملف أثار الكثير من الجدل منذ لحظة اعتقاله خارج البلاد.
مصدر قضائي أكد أن لائحة الاتهامات الموجهة إلى بودريقة ثقيلة، وتشمل إصدار شيكات بدون رصيد، النصب، والتزوير، وهي تهم قد تضعه في مسار قضائي معقد، خصوصا في ظل تشديد القضاء المغربي الخناق على الجرائم الاقتصادية والمالية في السنوات الأخيرة.
العودة القسرية لبودريقة من فرانكفورت الألمانية تمت بعد قرار نهائي من المحكمة العليا في هامبورغ،.. التي رفضت بشكل قاطع الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاعه، في محاولة لمنع التسليم إلى الرباط. النيابة العامة الألمانية أعلنت رسميا أن المكتب الاتحادي للعدل صادق على قرار التسليم،.. مشيرة إلى أن “الاعتراضات القانونية التي حاول بها دفاع بودريقة تعطيل الإجراءات لم تقنع المحكمة الدستورية الاتحادية”.
وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من التحريات والطلبات القضائية المغربية التي قوبلت بتفاعل إيجابي من قبل السلطات الألمانية،.. ما يعكس وجود تنسيق قانوني ودولي عالي المستوى في قضايا الاسترداد.
في السياق نفسه، لم يصدر حتى الآن أي بلاغ رسمي من نادي الرجاء أو من محيط بودريقة،.. وهو ما زاد من حالة الترقب وسط جمهور الفريق،.. خاصة وأن بودريقة لا يزال شخصية بارزة في المشهد الرياضي والسياسي بالدار البيضاء.