تعيش المجتمعات في تطور مستمر يشمل جوانب عدة، ومن بين هذه الجوانب الهامة تتفاعل المرأة المغربية مع قضايا المساواة وحقوق الإنسان بطموح وإصرار. مؤخرا، برزت مطالب ناشطات في مجال المساواة في الميراث كمحور رئيسي للتحولات التشريعية في المغرب.
في سعيهن إلى تحقيق المساواة في الإرث، تطالب ناشطات حقوق المرأة بتغيير القوانين المغربية التي تمنح الرجل نصيبا أكبر في الميراث مقارنة بالمرأة. يروجن لفكرة أن التغيير في هذا الجانب سيساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في بناء المجتمع المتقدم الذي يتمتع فيه جميع المواطنين بنفس الحقوق والواجبات.
وفي تصريح خصت به “أنفا نيوز” قالت الناشطة “مريم. أ” المدافعة عن حقوق النساء،.. أن الميراث يعكس نمطا تقليديا قديما يحتاج إلى تحديث يتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة. وقدمت المتحدثة مجموعة من الأسباب لدعم مطالبها، منها الرغبة في تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين وفتح المجال أمام المرأة لتكون شريكة فعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
من جانب آخر، تسعى جمعيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان إلى إيقاف تجريم العلاقات الرضائية في القانون الجنائي المغربي. يأتي هذا الطلب في سياق التحولات القانونية الراهنة التي يشهدها المغرب،.. حيث يجري التفكير في تعديلات على مدونة الأسرة والقانون الجنائي.
وفي هذا السياق أكدت الناشطة الحقوقية “مريم” على أهمية ما أسمته “تحرير المجتمع من رواسب القوانين القديمة التي لا تتناسب مع مفاهيم الحرية الفردية وحقوق الإنسان”. ودافعت على فكرة أن الركيزة الأساسية يجب أن تكون على مفهوم الموافقة المتبادلة بين الأطراف،.. وأن تجريم العلاقات الرضائية يعتبر تدخلا غير مبرر في حياة الأفراد.
تجدر الإشارة إلى أن المشهد الحقوقي في المغرب حاليا يتسم بدينامية،.. حيث تنشط الجمعيات الحقوقية بفاعلية في المطالبة بتعزيز حقوق المرأة والحريات الفردية من أجل “مجتمع أكثر تقدما وتسامحا”.
التحديات أمام مطالب المساواة وإيقاف تجريم العلاقات الرضائية
على الرغم من الجهود الحثيثة التي تقوم بها ناشطات المجتمع المغربي لتحقيق المساواة وتغيير بعض القوانين التقليدية،.. إلا أن هناك تحديات تواجه هذه المطالب وتثير مقاومة من بعض التيارات المحافظة في المجتمع.
تعتبر بعض التيارات المحافظة أن المطالب المتعلقة بالمساواة في الميراث وإيقاف تجريم العلاقات الرضائية تتعارض مع القيم والتقاليد الثقافية والدينية المغربية. يرى هذا الطرف من المجتمع أن تغيير هذه القوانين يمكن أن يؤثر سلبا على الهوية الثقافية والقيم الروحية للمجتمع المغربي.