في خطوة تهدف إلى حماية طالبي السكن من عمليات النصب والاحتيال، وجه محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، تعليمات صارمة إلى رجال السلطة في ضواحي العاصمة الاقتصادية. تأتي هذه التعليمات في إطار جهود الوقاية والتدخل السريع لضبط الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعقارات.
وفي سياق هذه التوجيهات، يتم مراقبة مكاتب البيع التابعة لشركات عقارية، بهدف التحقق من صحة الوثائق والتراخيص اللازمة، ولضمان عدم وقوع أي عمليات احتيالية. وتجري هذه العمليات بالتنسيق مع أعوان السلطة والمنتخبين ورؤساء الجماعات المحلية، بهدف ضبط أي اختلالات في تسويق المشاريع العقارية.
إقرأ أيضا: الدار البيضاء: منعش عقاري يحاكم بتهمة التزوير والاستيلاء على عقارات بالملايير
وفي ضوء الشكاوى المتزايدة حول عمليات النصب، تأتي هذه الإجراءات لحماية حقوق الزبائن الذين تضرروا من توقف مشاريع البناء أو عدم تسلمهم لعقاراتهم وفقا للاتفاقيات المبرمة.
ووفقا لمصادر موثوقة، فإن بعض منعشي العقارات وشركات البناء تورطوا في عمليات النصب،.. حيث حصلوا على تسبيقات مالية كبيرة من الزبائن دون تحملهم للتزاماتهم. وقد تبين أن بعض هذه المشاريع العقارية لا تتوافق مع الوثائق القانونية المطلوبة،.. مما يجعل الزبائن عرضة لفقدان أموالهم دون حصولهم على العقارات المتفق عليها.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لضبط القطاع العقاري وضمان شفافية العمليات التجارية،.. حيث يتم التحقق من صحة الوثائق والإجراءات المتبعة في عمليات البيع،.. وذلك بهدف حماية طالبي السكن وحقوق المواطنين وضمان سلامة السوق العقارية.