أطلقت منظمة “كواغ” الزراعية الإسبانية حملة تصعيدية جديدة ضد الصادرات الفلاحية المغربية، موجهة هذه المرة سهامها نحو الطماطم القادمة من منطقة الداخلة، والتي وزعت في متاجر جنوب إسبانيا حسب زعمها، تحت وسم “صنع في المغرب”، وهو ما اعتبرته خرقا للقرارات الأوروبية بشأن وضعية الصحراء.
هذه النقابة، التي تربطها علاقات وثيقة بمنظمات موالية لجبهة البوليساريو، جددت دعوتها لتعليق الاتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معلنة أنها تعتزم لقاء مسؤولين أوروبيين لدفع هذا المطلب. وقد حظيت الحملة بدعم بعض النواب في البرلمان الإسباني، ورافقتها تغطية إعلامية مكثفة من طرف منابر داعمة لمطالب الانفصال.
المنظمة استندت في حملتها إلى دراسة تسلط الضوء على تطور الأنشطة الزراعية في جهة الداخلة وادي الذهب، حيث يتم استغلال أزيد من 1000 هكتار من البيوت البلاستيكية بهدف التصدير نحو أوروبا. وقد وصفت هذه الدينامية الجديدة بـ”ميغابول الطماطم” المدعوم باستثمارات وطنية وبتوجيه استراتيجي من الدولة.
منذ أحكام أصدرتها محكمة العدل الأوروبية سنة 2021، يطلب من المؤسسات الأوروبية أن تميز، في الاتفاقات الثنائية، بين المنتجات القادمة من الصحراء وتلك القادمة من باقي التراب المغربي، خصوصا على مستوى ملصقات المنشأ. وهو النقطة التي استغلتها “كواغ” في هجومها، متهمة الرباط بـ”التحايل”، وبروكسيل بـ”التقاعس” في تطبيق معايير التتبع الجمركي.
لكن المفوضية الأوروبية سارعت إلى الرد. ففي مارس 2025، نفى المفوض الأوروبي للفلاحة، كريستوف هانسن، وجود أي مؤشرات على الغش أو انتهاك الشروط الموقعة في اتفاقية 2012، مؤكدا أن واردات المغرب تحترم مقتضيات الاتفاق. وأوضح أن مسؤولية تطبيق قوانين التتبع الجمركي تقع على عاتق كل دولة عضو في الاتحاد، ولم يتم رصد أي خرق ممنهج حتى الآن.
الملف إذن لا يخلو من أبعاد سياسية، حيث يختلط الطابع التقني للتجارة بقضايا السيادة والاعتراف. ويبقى السؤال المطروح: هل ستظل مؤسسات أوروبية تقاوم ضغوط بعض اللوبيات السياسية، أم أن تصعيد هذه الحملة سيفرض تحديات جديدة أمام الاتفاقات المغربية الأوروبية في المستقبل القريب؟