تواصلت خلال الأيام الأخيرة حملة هدم واسعة النطاق استهدفت عشرات المستودعات و”الهنكارات” العشوائية، خصوصا بجماعة بوسكورة، وتحديدا بمنطقة المكانسة الجنوبية التابعة لإقليم النواصر. وقد استعملت الجرافات لهدم ما لا يقل عن 40 مستودعا، في وقت وجهت فيه إنذارات لأصحاب فضاءات أخرى من أجل تسوية وضعيتهم القانونية.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها جريدة “آنفا نيوز” إلى أن هذه الفضاءات غير المرخصة كان يستغلها منتخبون وأقارب مسؤولين محليين، عبر كرائها لمعامل عشوائية تنشط خارج الأطر القانونية، أغلبها يشتغل في مجالات النسيج وصناعة الأكياس البلاستيكية ومواد التنظيف، وهو ما ساهم في توسع الأنشطة غير المهيكلة التي لا تخضع للمراقبة ولا تؤدي الضرائب.
قبل تنفيذ الهدم، قامت السلطات بإشعار المعنيين بضرورة تسوية وضعيتهم القانونية، لكن عددا منهم تجاهل هذه التنبيهات، مما دفع السلطات إلى التدخل الفوري. المثير أن عمليات الهدم لم تستثن بعض البنايات التي شيدت برخص قانونية فوق أراض فلاحية سابقة، تمت إعادة تصنيفها ضمن ما يعرف بـ”مناطق المخزونات الاستراتيجية”، ما أثار غضب أصحابها الذين اعتبروا القرار مفاجئا.
إقرأ أيضا: مطالب بهدم مستودعات مخالفة تستنزف الكهرباء وتفلت من الرقابة بجهة الدار البيضاء
مصادر محلية أكدت أن ما كشفته هذه الحملة من مستودعات تعود ملكيتها لمنتخبين وبرلمانيين فاجأ السلطات، خاصة وأن انتشارها ساهم في تهريب أنشطة صناعية وتجارية خارج المسارات القانونية، ما يحرم خزينة الدولة من مداخيل هامة. وقد امتدت الحملة انطلاقا من أولاد عزوز ودار بوعزة لتشمل جماعات أخرى بالنواحي.
وفي خطوة موازية،.. أمر والي جهة الدار البيضاء-سطات العمال والباشوات بإجراء إحصاء دقيق لكل تراخيص الاستغلال الصناعي،.. وتحديد مدى احترامها لمعايير السلامة والرخص المرتبطة بوزارتي الصناعة والداخلية،.. وكذا التأمين ضد المخاطر المهنية،.. وذلك رغم الصعوبات الإدارية التي تعرقل التقدم السريع في هذه العملية التنظيمية.