تبدأ، اعتبارا من فاتح ماي 2025، مرحلة جديدة في مسار الحماية الاجتماعية بالمغرب، بعد دخول المرسوم رقم 2.25.265 حيز التنفيذ، وهو المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا ويهم بالأساس معاش الشيخوخة واسترجاع الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المعطيات الرسمية تفيد بأن هذا الإجراء سيمكن من تعويض عدد كبير من المواطنين، خاصة الذين أحيلوا على التقاعد ما بين فاتح يناير 2023 وتاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ، شريطة توفرهم على ما بين 1320 و3240 يوما من التأمين.
وحسب البلاغ الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،.. فإن قيمة راتب التقاعد ستتراوح بين 600 و1000 درهم شهريا، حسب عدد أيام التأمين المتراكمة لكل مؤمَن له،.. مع تمتيع المستفيدين كذلك بالتغطية الصحية الإلزامية.
من جهة أخرى، تم التنصيص على أن ذوي الحقوق يمكنهم أيضا الاستفادة من المعاش في حالة وفاة المؤمن له الذي يتوفر على 1320 يوما من الاشتراك على الأقل، فيما يمنح حق استرجاع الاشتراكات للمؤمنين الذين لم يبلغوا هذا الحد الأدنى أو لذويهم في حال وفاتهم، وذلك وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل.
ولتسهيل المساطر، دعا الصندوق المستفيدين المحتملين إلى تقديم طلباتهم عبر منصة “تعويضاتي” الإلكترونية،.. أو عبر إيداعها بشكل مباشر لدى أقرب وكالة للضمان الاجتماعي، ابتداء من 1 ماي 2025.
ولم يغفل البلاغ الإشارة إلى تطبيق مقتضيات المرسوم 2.25.266، المرتبط بوضعية البحارة الصيادين بالمحاصة،.. حيث سيتم تحديد معايير احتساب أيام اشتراكهم في نظام الضمان الاجتماعي،.. وكذا كيفية إعادة توزيع مداخيل بواخر الصيد بقرار مرتقب من وزيرة الاقتصاد والمالية،.. في خطوة تهدف لضمان التغطية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة طيلة السنة.