فجرت خريطة جديدة تضم الصحراء المغربية ضمن تراب المملكة داخل قاعة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، جدلا سياسيا بين نواب البرلمان، لتعيد قضية الصحراء إلى الواجهة وسط تحولات واضحة في موقف باريس.
النقاش الحاد اندلع بعد أن أبدى النائب الشيوعي جان-بول لوكوك اعتراضه الشديد على الخريطة الجديدة، معتبرا أنها تمثل “انحيازا سياسيا صريحا”، وليست مجرد تعديل تقني. لوكوك، المعروف بدعمه لجبهة “البوليساريو” وللأطروحة الجزائرية، اعتبر أن هذا التغيير “يخرق الحياد المفترض” ويمثل انحرافا عن “المعايير الأممية” التي كانت تفصل سابقا بين الصحراء وباقي المغرب.
لكن ما لم يذكره لوكوك صراحة، هو أن الخريطة المعدلة تعبر عن تحول رسمي في الموقف الفرنسي،.. بعدما اعترفت باريس، صيف 2024، بمغربية الصحراء بشكل علني،.. وتبنت مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع. موقف جدده الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى المغرب في خريف العام نفسه،.. مؤكدا التزام بلاده بالدفاع عن المقترح المغربي في المنتديات الدولية.
الجدل أثار أيضا انتقادات من النائبة اليسارية كليمانتين أوتان،.. لكنه لم يغير من الاتجاه العام الذي بدأ يظهر جليا داخل مؤسسات الدولة الفرنسية،.. سواء عبر تحديث الخرائط أو من خلال تزايد الاستثمارات الفرنسية في الأقاليم الجنوبية.
وبهذا، يبدو أن باريس لم تعد تكتفي بالكلمات، بل بدأت تترجم دعمها للمغرب بخطوات عملية واضحة،.. ترصدها الرباط بدقة وتعتبرها تعزيزا لموقفها في نزاع دام لعقود.