أعلنت المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية عن إطلاق دراسة جديدة تهدف إلى تصميم مشروع ضخم يربط بين أحواض المياه في اللوكوس وسبو، في خطوة استراتيجية لتحسين توزيع الموارد المائية عبر المملكة. هذه الدراسة، التي ستستغرق 19 شهرا، تركز على تحديد الأنسب من الناحية التقنية والاقتصادية والبيئية لتطبيق المشروع الذي سيساهم في نقل ما يقرب من مليار متر مكعب من المياه إلى سد المسيرة عبر حوض بورقراق.
بتكلفة تقدر بـ 10.32 مليون درهم، تم الإعلان عن فتح العروض الخاصة بهذه الدراسة في 25 يونيو المقبل. وتهدف هذه الدراسة إلى وضع الأسس اللازمة لتطوير المشروع في إطار الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة وضمان الأمن المائي في البلاد، في وقت تواجه فيه المملكة تحديات متزايدة في مجال إدارة الموارد المائية بسبب فترات الجفاف المتكررة.
مشروع الربط بين أحواض المياه في المغرب: خطة استراتيجية لتحسين إدارة الموارد
يهدف المشروع، الذي يعتبر من المشاريع الهيكلية الكبرى، إلى تحسين إدارة الموارد المائية في البلاد عبر الربط بين هذه الأحواض المائية الثلاثة وتوجيه المياه نحو سد المسيرة. هذا المشروع يتماشى مع رؤية المملكة الطويلة الأمد لإدارة المياه بشكل متكامل وفعال، بما يلبي احتياجات مياه الشرب والري ويعزز مرونة النظام المائي في مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.
تتجلى أهمية المشروع في معالجة مشكلة فقدان كميات كبيرة من المياه في البحر في المناطق الشمالية للمغرب. ومن خلال مشروع الربط بين الشمال والجنوب، سيتم الاستفادة من هذه الكميات المهدرة لتعزيز التكامل بين الأحواض المائية المختلفة، وبالتالي تعزيز مرونة النظام المائي الوطني في مواجهة التحديات المستقبلية.
تشير المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية إلى أن المشروع سيمكن من استغلال نحو مليار متر مكعب من المياه سنويا، ما سيؤدي إلى تحسين توزيع المياه في المملكة وضمان توفرها في مناطق مختلفة. سيساهم المشروع في تعزيز الأمن المائي في المناطق المعنية، بما في ذلك تحسين ري الأراضي الزراعية وضمان إمدادات مياه الشرب للسكان المحليين.
تتطلب المرحلة التالية من المشروع القيام بدراسة نقدية شاملة لأبحاث الدراسات السابقة، بالإضافة إلى تقييم الموارد المائية الفائضة في أحواض لاو والمناطق المجاورة. كما ستشمل الدراسة المقارنة بين البدائل المختلفة لنقل المياه قبل البدء في إعداد مخطط المشروع التفصيلي الذي يتضمن جميع البيانات الجغرافية والإدارية والاقتصادية التي تؤثر مباشرة على المشروع.
تتضمن الخطوة التالية إعداد دراسة مبدئية تفصيلية للمشروعات المتعلقة بالبنية التحتية مثل قنوات المياه والسدود والمحطات المائية، بالإضافة إلى توفير التراخيص اللازمة لتنفيذ الأعمال. سيعمل المشروع على تحسين الأداء البيئي والاجتماعي للمنطقة من خلال تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق المستفيدة.
هذا المشروع يعد بمثابة خطوة كبيرة نحو إدارة المياه في المغرب، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وحل مشاكل المياه المتزايدة في ظل التغيرات المناخية.