أشار أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، في لقاء صحافي عقده اليوم الثلاثاء، إلى أن القضاء على الوسطاء والمضاربين في الأسواق المغربية ليس بالأمر الممكن، مؤكدا على دورهم الأساسي في منظومة السوق. ورغم ذلك، شدد رحو على ضرورة تحديد القيمة المضافة التي يحصل عليها هؤلاء الوسطاء بشكل شفاف، الأمر الذي سيسهم في تتبع حركة الأسعار وضمان العدالة في التعامل مع المستهلكين.
وأوضح رئيس المجلس أن نسبة كبيرة من سعر المنتج، تصل إلى أكثر من 50%، تذهب لصالح الوسطاء، وهو ما يعكس المشكلة الحقيقية التي تطرحها المضاربة. وفي هذا السياق، أبرز أن الحل يكمن في تشجيع البيع المباشر وتوسيع نطاقه في المغرب، حيث يساهم هذا النوع من البيع في تقديم إشارات واضحة حول الأسعار الحقيقية للمنتجات في الأسواق.
وأشار رحو إلى أن دور الوسيط، خاصة في القطاع الفلاحي، لا يمكن الاستغناء عنه. وأضاف أن بعض الفلاحين يفضلون بيع محاصيلهم للوسطاء بمجرد زراعة البذور في الأرض، نظرا لصعوبة التنبؤ بمستقبل المحصول، مما يجعل العملية محفوفة بالمخاطر. وأكد على أن هذا الدور ضروري ضمن سوق منظم، واصفا الوسيط بـ”حلقات وصل” بين الفلاحين والمستهلكين.
في سياق متصل، كشف رحو عن النقاش الدائر مع الحكومة بشأن تأسيس لجنة لمتابعة تطبيق القوانين المنظمة للأسواق. ولفت إلى أن مجلس المنافسة يقترح توسيع صلاحياته لتشمل متابعة هذا الملف بشكل تلقائي، لكنه أكد أن القرار النهائي لم يحسم بعد.
كما أشار إلى أن تدخلات مجلس المنافسة لا تتضمن تحديد سقف للأسعار، بل تقتصر على مراقبة المنافسة في الأسواق والتأكد من عدم وجود ممارسات غير قانونية. وأضاف أن على الشركات المتضررة أن تبلغ المجلس بأي انتهاك لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
رئيس مجلس المنافسة: فتح تحقيق حول ممارسات غير سليمة في سوق اللحوم البيضاء
وبخصوص أسعار اللحوم الحمراء، أكد رحو أن الحكومة قد اتخذت تدابير للتخفيف من الأزمة، بما في ذلك إعفاء استيراد الأبقار والأغنام من الرسوم الجمركية. ومع ذلك، أشار إلى أن تقييم تأثير هذه الإجراءات يرجع إلى الحكومة. وأضاف أن غلاء الأعلاف وتأثيرات الجفاف هما من أبرز العوامل التي تساهم في ارتفاع أسعار اللحوم.
أما بخصوص اللحوم البيضاء، فقد أكد رحو أن مجلس المنافسة فتح تحقيقا فور علمه بممارسات غير سليمة، لكنه أوضح أن التحقيق لا يزال جاريا، مشيرا إلى أن التفاصيل المتعلقة بالتحقيق لا يمكن نشرها في الوقت الراهن.