أعلنت مصادر موثوقة لجريدة “أنفا نيوز” عن موافقة حكومة أخنوش على زيادة عامة في أجور الموظفين، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للتجاوب مع مطالب المركزيات النقابية لتحسين الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات.
وبخصوص مقدار الزيادة المرتقبة، فإن الحكومة ما تزال تناقش الأمر مع المركزيات النقابية، مع الآمال بالتوصل إلى اتفاق نهائي قبل فاتح ماي المقبل. من المتوقع أن تشمل الزيادة أيضا الحد الأدنى للأجور، مما سيسهم في تحسين الوضع المادي للعديد من الموظفين والأجراء.
إقرأ أيضا:
- الحوار الاجتماعي: مطالب نقابية بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 5000 درهم
- زيادة 750 درهما لأجور الأساتذة نهاية مارس أو بداية أبريل
وضمن الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي،.. يأتي مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، بالإضافة إلى تعديل مدونة الشغل وإصلاح التقاعد، وهي قضايا تشكل أحد أولويات الحكومة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب.
يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين،.. والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاقات اجتماعية قبل فاتح ماي. وتعكس هذه الاجتماعات التزام الحكومة بالحوار المشترك والتفاوض البناء مع النقابات والمؤسسات الاجتماعية لتحقيق إصلاحات هيكلية تعزز العدالة الاجتماعية وتعزز الاستقرار الاقتصادي.
تأتي هذه الخطوات في سياق جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي،.. وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز دور المغرب كدولة اجتماعية تلتزم بتوفير فرص عادلة وكريمة لجميع مواطنيها.