شهدت ولاية الدار البيضاء يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية نظمتها هيآت نقابية تمثل أرباب وسائقي سيارات الأجرة، عبر خلالها المحتجون عن رغبتهم في تنظيم القطاع بشكل قانوني ووضع حد للفوضى والصراعات التي باتت تؤثر سلبا على مهنيي النقل الحضري وعلى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب الوالي بفتح حوار مسؤول وجاد مع النقابات المهنية من أجل إصلاح القطاع وإنصاف السائقين الذين يعانون، بحسب قولهم، من تهميش مزمن وظروف اجتماعية واقتصادية خانقة. كما دعوا إلى إخراج قانون ينظم المهنة ويضمن التوازن بين مختلف الفاعلين، بما يضع حداً لحالة الارتباك التي يعيشها السوق منذ سنوات.
وفي تصريحات صحافية، عبر عدد من سائقي الطاكسيات عن استيائهم من تغول التطبيقات الذكية التي تعمل – حسب تعبيرهم – “بكل حرية وبدون مراقبة حقيقية”، معتبرين أن هذه الوضعية خلقت منافسة غير عادلة أضرت بمصدر رزق آلاف السائقين. وقال أحد المهنيين المحتجين إن “سائقي التطبيقات الذكية قهرونا”، مضيفا أنهم “يحتكرون السوق ويشتغلون دون قيود بينما يحاصر سائق الطاكسي بالقوانين والعراقيل الإدارية”.
وطالب المحتجون السلطات المحلية بـتطبيق القانون على جميع الفاعلين في مجال النقل دون تمييز، ودعوا إلى وضع آليات واضحة تضمن تكافؤ الفرص بين المهنيين والتطبيقات الإلكترونية التي اقتحمت السوق بشكل سريع، مما أدى إلى اضطراب كبير في مداخيل سائقي الطاكسيات التقليديين.
وأكدت الهيآت النقابية المنظمة أن الهدف من هذه الوقفة ليس الصدام مع أي طرف، بل البحث عن حلول عادلة تضمن كرامة المهنيين واستمرارية القطاع، خاصة وأن سيارات الأجرة تمثل إحدى الركائز الأساسية للنقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية.
ويأمل المهنيون أن تلتقط السلطات رسالة الغضب والاحتجاج هذه، وأن تبادر إلى حوار شامل يضع أسس إصلاح واقعي ومنصف يضمن استقرار القطاع ويحافظ على دوره الحيوي في خدمة الساكنة البيضاوية.