وسط وعود رسمية بإغلاق ملف السكن الصفيحي في الدار البيضاء، تتصاعد أصوات الغضب من داخل “كاريان طوما” التابع لمقاطعة سيدي مومن، بعد اتهامات لشركة “العمران” بالتقاعس في تسوية الملفات القانونية الضرورية لانطلاق عملية إعادة الإيواء.
ورغم التقدم الملموس الذي أحرزته السلطات المحلية في إطار تحديد لوائح المستفيدين، خاصة من طرف عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، إلا أن الساكنة تعتبر أن تعطل إدارة “العمران” في تسليم وثائق “ما قبل البناء” يقف حاجزا أمام انطلاقة عملية التشييد الفعلي لمنازلهم الجديدة.
وفي تصريحات متطابقة استقتها “آنفا نيوز” من ميدانيين من قلب الحي، عبر السكان عن استيائهم من ما وصفوه بـ”اللامبالاة والتماطل غير المبرر” في التعاطي مع الملفات، مشيرين إلى أن آمالهم اصطدمت بواقع إداري لا يستجيب لحجم تطلعاتهم نحو إنهاء سنوات من العيش في ظروف مهينة للكرامة.
وأفادت مصادر محلية أن حالة الاحتقان داخل الحي الصفيحي الأشهر في العاصمة الاقتصادية بدأت تتحول إلى توجه جماعي نحو التصعيد، من خلال إعداد برنامج احتجاجي ضاغط على إدارة “العمران”، للمطالبة بالإسراع في تسليم الوثائق المطلوبة ورفع العراقيل الإدارية التي تعرقل خروجهم من حياة الهشاشة.
وفي الوقت الذي تواصل فيه السلطات العمومية جهودها لطي هذا الملف، فإن أصابع الاتهام تتجه نحو مؤسسة “العمران”، التي تعد شريكا رئيسيا في تنزيل برنامج إعادة الإيواء، وسط دعوات مباشرة إلى والي جهة الدار البيضاء-سطات للتدخل العاجل لإيجاد مخرج يرضي الطرف المتضرر.
وعلمت “آنفا نيوز” من مصدر مطلع أن فرع شركة “العمران” بسيدي مومن يستعد لعقد لقاء رسمي مع ممثلي ساكنة الحي خلال الأيام المقبلة، في محاولة لاحتواء حالة الاحتقان وطرح حلول واقعية تسرع استئناف عملية إعادة الإيواء المتوقفة عند “الورق”.