قضت محكمة في نواكشوط، يوم أمس الاثنين 4 دجنبر، بالسجن لمدة خمس سنوات على الرئيس السابق لموريتانيا، محمد ولد عبد العزيز، بتهمة إساءة استخدام سلطته للتربح الشخصي، وذلك بعد محاكمته التي بدأت في يناير 2023.
وجرى محاكمة ولد عبد العزيز وعشرة آخرين، بمن فيهم رؤساء وزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم متنوعة من بينها “الإثراء غير المشروع” و”غسل الأموال”. وبعد عدة أيام من المداولات خلف أبواب مغلقة، اكتفت المحكمة باتهام ولد عبد العزيز بتهمة الإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
وبعد عدة أيام من المداولات خلف أبواب مغلقة، اتهمته المحكمة فقط بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال التي اكتسبها ولد عبد العزيز من خلال أفعال تتعلق بتهمتي الإثراء غير المشروع وغسل الأموال، مع حكم بمصادرة حقوقه الشخصية.
بهذا الحكم، يكون ولد عبد العزيز، الذي يبلغ من العمر 66 عاما،.. قد أصبح واحدا من رؤساء الدول السابقين القلائل في أفريقيا الذين يدانون بتهمة الإثراء غير المشروع أثناء توليهم المنصب. ويواجه رفاقه الذين يحاكمون أمام العدالة الوطنية أو الدولية تهما أخرى،.. بينهم الدكتاتور الغيني السابق موسى داديس كامارا الذي يحاكم منذ شتنبر 2022.
وبهذه الإدانة، يواصل وضع محمد ولد عبد العزيز،.. المعتقل منذ 24 يناير 2023 في التدهور بعد أن أمضى عدة أشهر رهن الاحتجاز عام 2021،.. في ظل خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني، أحد رفاقه المخلصين في الماضي.
أنصار محمد ولد عبد العزيز يرفضون المحاكمة
تعيش موريتانيا حالة من التوتر والانقسامات بعد صدور حكم بالسجن لرئيسها السابق، محمد ولد عبد العزيز، في قضية تتعلق بجرائم الفساد. يظهر أنصار الرئيس السابق تصاعدا في محاولاتهم لزعزعة استقرار البلاد وخلق الفوضى منذ بداية محاكمته.
تشير التقارير إلى أن جماعات داعمة لولد عبد العزيز قامت بتنظيم احتجاجات وتجمعات، تعبيرا عن رفضهم للمحاكمة.
على صعيد آخر، يروج أنصار ولد عبد العزيز لرؤية تصويره كضحية لمؤامرة سياسية،.. مما يجعلهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام لنشر رسائلهم وتشويه صورة السلطات الحالية. يعتبر هؤلاء أن محاكمة ولد عبد العزيز هي محاولة للتلاعب بالعدالة واستخدامها كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية.