قامت لجنة مختلطة من السلطات المحلية والدرك الملكي، بتكليف من جلال بنحيان، والي عمالة إقليم النواصر، بزيارة إلى دوار أولاد سليمان التابع لجماعة أولاد صالح، يوم الجمعة 21 فبراير. الهدف من الزيارة كان التحقيق في حادثة تركيب غير قانوني لآلية ضخ المياه العادمة في قناة صرف صحي فرعية، التي تؤدي إلى محطة معالجة المياه العادمة في برشيد.
المعطيات الأولية تشير إلى أن الآلية المثيرة للجدل تم تركيبها من قبل مالك إحدى أشهر المشاتل في المنطقة، حيث عمد إلى إحداث خرق قانوني عبر الحفر على الطريق الرئيسية للدوار، وتركيب أنابيب لتوجيه المياه العادمة إلى مزرعته. هذه المخالفات، التي تهدد صحة المواطنين وتلوث البيئة، أسفرت عن استنفار من قبل السلطات المحلية والدرك الملكي، حيث تم حجز الآلية المذكورة وتحويلها إلى المحجز البلدي لجماعة أولاد صالح.
الدرك الملكي يحقق ومسؤولون في دائرة الاتهام
وتؤكد المصادر المحلية أن صاحب المشتل المعني هو شخصية سياسية بارزة،.. حيث سبق له أن شغل منصب رئيس جماعة في إقليم زاكورة. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الواقعة قد تكون جزءا من سلسلة من الانتهاكات التي شهدتها المنطقة مؤخرا،.. حيث تم ضبط 21 مضخة مياه، بما في ذلك مضخة كبيرة الحجم ذات فوهتين،.. بالإضافة إلى 27 اسطوانة غاز (12 كيلوغرام) كانت تستخدم في نفس النشاط،.. وذلك في دواري أولاد علي بن إبراهيم وجوالة. وكان من المقرر استخدام هذه المعدات لضخ المياه العادمة لري محاصيل متنوعة تشمل الخضروات،.. السلطات، والنعناع، وكذلك الأعشاب مثل الكزبرة والبقدونس، التي تستهلك بشكل يومي في الأسواق المغربية.
تعود قضية المياه العادمة إلى الواجهة بعد تساؤلات عدة حول سبب عدم ملاحقة الجناة قضائيا رغم ضبط المخالفات. وبخصوص هذا الموضوع، أوضح مصدر مسؤول أن التحليلات البيولوجية للمياه العادمة هي التي تقف وراء تأخر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأشار المصدر إلى أنه تم إرسال عينات من المياه إلى مختبرات الدرك الملكي ووزارة الفلاحة لإجراء الفحوصات اللازمة. وتهدف هذه التحليلات إلى تحديد مدى خطورة المياه العادمة، وبالتالي توجيه التهم بشكل دقيق.
وتعتبر هذه القضية بمثابة جرس إنذار للسلطات المحلية،.. نظرا لخطورة التلوث البيئي الناتج عن استخدام المياه العادمة في الري،.. خاصة وأن هذه المياه قد تحتوي على ملوثات صناعية سامة،.. إذ يشمل نظام الصرف الصحي الذي يمر عبر محطة معالجة برشيد مخلفات عدة وحدات صناعية في المنطقة.
ومع تقدم التحقيقات، يبقى الأمل معلقا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية البيئة وصحة المواطنين،.. ومعرفة ما إذا كان سيتم توقيع عقوبات على المتورطين في هذه القضايا التي تضر بالصحة العامة.