اهتزت مدينة جرسيف على وقع واقعة غريبة، بعدما أوقفت مصالح الأمن سيارة تابعة لجماعة لمريجة القروية يقودها فتاة برفقة فتاتين أخريين، وذلك على مستوى شارع محمد السادس وسط المدينة.
وحسب مصادر محلية، فقد باشرت السلطات الأمنية إجراءات توقيف السيارة، قبل أن يتم اقتياد الفتيات الثلاث إلى مقر المنطقة الإقليمية للأمن، حيث انطلق تحقيق معمق لكشف ملابسات الحادثة وظروف استعمال السيارة الجماعية في هذا السياق.
كما أفادت المصادر بأن رئيس جماعة لمريجة تم استدعاؤه للاستماع إلى إفادته حول الأسباب التي دعت إلى استخدام سيارة الجماعة بهذه الطريقة، وهو ما يفتح الباب أمام مساءلة قانونية محتملة حول المسؤولية المباشرة عن الواقعة.
وتثير هذه الحادثة تساؤلات كبيرة حول مدى الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام سيارات الجماعات القروية، لا سيما فيما يتعلق بمن يحق لهم قيادتها والأغراض المخصصة لها. الحادثة تكشف من جديد هشاشة الرقابة على ممتلكات الجماعات المحلية، وتشير إلى ضرورة وضع آليات صارمة لمراقبة استعمال هذه السيارات وتحديد المسؤوليات بدقة.
في الوقت نفسه، يبقى التساؤل مطروحا حول التوعية القانونية للمستفيدين من سيارات الجماعات، ومدى إدراكهم للأحكام التنظيمية التي تحكم استخدام هذه الوسائل، لضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات مستقبلا.