انطلقت شركة شاريوت البريطانية في مرحلة جديدة من التوسع داخل السوق المغربية، واضعة نصب أعينها إعادة إحياء مشروع حقل أنشوا الغازي البحري قبالة سواحل العرائش، وذلك بعد حصولها مجددا على حقوق التشغيل الكاملة في رخصتي لکسوس وريصانة.
هذه العودة القوية تأتي عقب إعلان الشركة، بتاريخ 29 ماي 2025، عن نجاحها في تنفيذ عملية رفع رأسمال عاجلة مكنتها من جمع ما مجموعه 6.1 ملايين دولار أمريكي، منها 5.5 ملايين دولار صافية، عبر إصدار أزيد من 322 مليون سهم جديد بسعر لا يتجاوز 1.4 بنس للسهم الواحد. وينتظر أن تستكمل هذه العملية بإطلاق عرض عام موجه للمساهمين الحاليين بقيمة إضافية تصل إلى مليون دولار أمريكي، خصصت بالكامل لتعزيز السيولة داخل الشركة.
وتراهن “شاريوت” على استعادة ريادتها في مجال الطاقة، خصوصا بعد انسحاب شركة Energean من المشروع، مما منحها مجددا السيطرة الكاملة على امتيازات الاستكشاف البحري في المغرب.
في تصريح رسمي، أوضح أدونيس بوروليس، الرئيس التنفيذي للشركة، أن هذه الخطوات ستسمح بإعادة هيكلة شاملة لأنشطة المجموعة، بما يشمل إطلاق خطة تطوير موسعة لحقل “أنشوا”، وتوسيع نطاق العمل إلى الرخص البرية والبحرية بالمملكة. وأضاف: “نحن الآن بصدد رسم معالم استراتيجية مزدوجة، واحدة للطاقات المتجددة، وأخرى للموارد الأحفورية، بما في ذلك الغاز، والبترول، والهيدروجين الأخضر”.
وفي السياق ذاته، كشفت الشركة عن خطة لفصل أنشطتها إلى كيانين مستقلين: الأول سيعنى بمشاريع الطاقات المتجددة، وعلى رأسها مشروع كبير في جنوب إفريقيا، والثاني سيركز على أنشطة التنقيب والإنتاج في قطاع الطاقة التقليدية.
للتذكير، تمتلك “شاريوت” حاليا ثلاث رخص استغلال في المغرب: رخصتان بحريتان (لکسوس وريصانة)، ورخصة برية واحدة (لوكوس). ويعد حقل أنشوا جزءا أساسيا من الاستراتيجية الوطنية للغاز، إلى جانب مشروع تندرارة الذي ينتظر أن يبدأ إنتاجه في نهاية سنة 2025.
هذا المشروع، الذي تقدر احتياطاته بنحو 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، يمثل حجر الزاوية في طموح المغرب إلى تأمين أمنه الطاقي، والحد من التبعية الخارجية، والانخراط في دينامية التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.