فازت شركة “بيوي للأشغال”، المملوكة لعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق والمعتقل في قضية “إسكوبار الصحراء”، بصفقة كبيرة بفوزها بعقد بناء سد بوخميس بإقليم الخميسات.
ووفقا لما أوردته مجلة “تشالنج”، فإن مديرية التنمية المائية التابعة لوزارة التجهيز والمياه قد منحت هذا العقد للشركة بعد فوزها في مناقصة بقيمة 1.2 مليار درهم، حيث تفوقت على شركة الأشغال الفلاحية المغربية (STAM) ومجموعة “مجازين”.
سيتم بناء السد على وادي “جرو” على بعد حوالي 85 كم من موقع سد سيدي محمد بن عبد الله،.. ومن المتوقع أن تستمر الأعمال لمدة 42 شهرا. وسيستخدم السد الجديد لتحسين إمدادات المياه للمنطقة الساحلية بين الرباط والدار البيضاء والمناطق المجاورة، ومن المتوقع أن يساهم في التقليل من تراكم الطمي في سد سيدي محمد بن عبد الله وتعزيز الحماية من الفيضانات.
يأتي إنشاء هذا السد ضمن إطار البرنامج الوطني لتزويد المغرب بالمياه الصالحة للشرب والري للفترة من 2020 إلى 2027، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمار في مجال المياه وضمان الأمان المائي للبلاد مع التصدي لتأثيرات التغير المناخي.
تساؤلات حول “تفوق” شركة “بيوي للأشغال”
فازت الشركة المملوكة لرئيس الجهة الشرقية الذي يقبع حاليا في السجن بالعديد من المشاريع الكبيرة،.. بما في ذلك الطريق السيار الدار البيضاء-برشيد والطريق الدائري للدار البيضاء،.. وملعب الحسيمة الكبير الذي يثير الكثير من الجدل والانتقادات بسبب تصميمه القبيح والبدائي، وسد ريس.
ويأتي فوز شركة “بيوي للأشغال” بعقد بناء سد بوخميس بإقليم الخميسات في سياق استثنائي،.. حيث يجسد هذا الإنجاز تحديات ومتغيرات تفاصيلها ترتبط مباشرة بالشخص الذي يمتلك الشركة، عبد النبي بعيوي،.. الذي يواجه الآن تحقيقا قضائيا في إطار قضية “إسكوبار الصحراء”.
يتساءل العديد من المراقبين عن سر نجاح شركة الرجل النافذ في الفوز بالعديد من المناقصات التي تهم مشاريع البنية التحتية في المغرب، وأصبح البعض يلمح إلى إمكانية وجود شبهة حصول شركة بيوي على دعم من جهات نافذة. خصوصا وأن الشركة مملوكة لرجل ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
ويتوقع أن يكون مستقبل شركة “بيوي للأشغال” موضوع اهتمام ومتابعة،.. حيث يتساءل الرأي العام المغربي حول أسباب نجاحها الحالي،.. هل يتعلق الأمر بحسن إدارتها وقدرتها على الإبداع والتميز؟. أم أن هناك حاجة لبدأ الجهات القضائية المختصة تحقيقاتها في سر الصعود القوي،.. لقطع الطريق أمام أي شبهة فساد واستغلال للنفوذ.