في سابقة غير معهودة هزت أروقة العدالة بمدينة فاس، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا عاجلا يقضي بالتوقيف الفوري لنائب الوكيل العام للملك بالعاصمة العلمية، وذلك عقب معطيات اعتبرها متابعون “ثقيلة وغير مسبوقة” في تاريخ الجهاز القضائي بالمدينة.
القرار المفاجئ جاء بعد شكاية رسمية قدمها برلماني، مدعومة بتسجيلات صوتية، يتهم فيها المسؤول القضائي بابتزازه للحصول على مبلغ مالي ضخم بلغ 50 مليون سنتيم. وبمجرد توصل النيابة العامة بالرباط بهذه المعطيات، سارعت إلى فتح تحقيق عاجل واتخاذ قرار التوقيف في انتظار استكمال الأبحاث اللازمة وترتيب المتابعات القانونية.
وحسب مصادر متطابقة، باشرت الشرطة القضائية تحقيقاتها الموسعة لفك خيوط القضية وكشف كافة ملابساتها، في وقت تتحدث فيه بعض الأوساط عن احتمال وجود ضحايا آخرين تعرضوا لممارسات مشابهة من طرف المسؤول الموقوف.
هذا التطور اعتبره متابعون رسالة قوية حول جدية السلطات القضائية في محاربة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العدلية، خاصة وأن فاس تعد إحدى أبرز الحواضر القضائية بالمملكة. كما يرتقب أن تفرز الأيام المقبلة تفاصيل إضافية قد تعيد رسم ملامح المشهد القضائي بالمدينة، وسط انتظار واسع لما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.