لمغرب على خطى “السيادة الصناعية”.. 1839 مشروعا استثماريا لتعويض الواردات وخلق آلاف فرص الشغل
في خضم التحولات الاقتصادية العالمية، يخطو المغرب بخطى واثقة نحو تحقيق ما أصبح يعرف بـ”السيادة الصناعية”،.. عبر تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية التي تستهدف تقليص الاعتماد على الخارج وتعزيز الانتاج الوطني.
ففي تصريح لافت نيابة عن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور،.. كشف كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين،.. أن عدد المشاريع الاستثمارية المنتقاة بلغ 1839 مشروعا إلى غاية 10 يونيو الجاري، من أصل 1914 مشروعا تمت دراستها بعناية.
من الاستيراد إلى الاكتفاء..
هذه المشاريع، وفق ما تم الاعلان عنه،.. لا تندرج فقط ضمن خانة الارقام، بل تمثل خطوة عملية نحو تعويض واردات بمنتجات “صنع في المغرب”، في قطاعات مختلفة كان المغرب يعتمد فيها على الاسواق الخارجية.
وتقدر الكلفة الاجمالية لهذه المشاريع بـ 124.9 مليار درهم، بينما يرتقب أن تسهم في خلق ما يفوق 179 ألف منصب شغل،.. ما يعكس زخما استثماريا غير مسبوق في المشهد الصناعي الوطني.
البوصلة: توجيهات ملكية واستراتيجيات ما بعد الجائحة
رياض مزور، الذي غاب عن الجلسة، حضر حضوره الرمزي عبر كلمته التي ألقاها حجيرة، حيث أكد أن هذا المسار يأتي في سياق التفعيل العملي للتوجيهات الملكية، التي لطالما اعتبرت الصناعة ركيزة مركزية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأشار إلى أن المغرب تبنى، طيلة العقدين الماضيين، استراتيجيات صناعية كبرى، لكن جائحة كوفيد-19 شكلت نقطة تحول مفصلية،.. أرغمت صناع القرار على اعادة ترتيب الاولويات وتعزيز التوجه نحو صناعة منخفضة الكربون، وزيادة قدرة التنافس للمنتوج الوطني، وتقليص العجز في الميزان التجاري.
خارطة طريق نحو المستقبل
التحول نحو قاعدة صناعية صلبة ومستدامة ليس ترفا سياسيا أو خيارا اقتصاديا فقط،.. بل ضرورة وجودية في عالم يشهد اضطرابات جيوسياسية، واختناقات في سلاسل التوريد، وتغيرا في ميزان القوى الاقتصادية.
فالمشاريع المنتقاة، بحسب المتتبعين، تمثل ملامح أولى لمرحلة جديدة،.. يراد منها أن يتحول المغرب من مستهلك للابتكار إلى مصنع له، ومن متلق للتكنولوجيا إلى منتج ومصدر لها، في أفق الارتقاء بمكانة المملكة على خارطة الاقتصاد الصناعي العالمي.