أدلى الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بتصريحات لاذعة حول ضعف جهاز شرطة المياه أمام النفوذ الكبير للوبيات التي تتصرف خارج الإطارات القانونية المقررة للحفاظ على الموارد المائية الوطنية.
جاء ذلك في جلسة أسبوعية سابقة ألقى فيها عضو الفريق، مليكة الزخنيني، تصريحات أكدت أن الوضع المائي في مناطق زراعية مثل بني ملال والفقيه بن صالح وفي سوس بات مقلقا، حيث “تموت الأشجار واقفة” في ظل نقص مياه الري.
أوضحت مليكة الزخنيني أن جهاز شرطة الماء يعاني من عجز هيكلي واضح،.. مما يمنحه اللوبيات فرصة الاستغلال المفرط للمياه دون رقابة حقيقية. وأضافت أن الفلاحين في عدد من المناطق محرومون من مياه الري الكافية،.. وعاجزون عن أداء واجباتهم المائية التقليدية التي تعتمد على حقوق مائية قديمة، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا على الإنتاج الزراعي واستدامة الموارد الطبيعية.
إقرأ أيضا: بعد نداء الملك شرطة المياه تبدأ حملتها الكبرى لحماية الثروات المائية
وفي سياق متصل، خصص الملك محمد السادس جزءا هاما من خطابه الذي ألقاه يوم الإثنين 29 يوليوز الماضي،.. بمناسبة الذكرى الـ25 لاعتلائه العرش، ملف الماء الذي وصفه بأنه “الملك العام المائي”.
ودعا الملك السلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات صارمة تشمل تفعيل شرطة الماء والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه. كما حث على تعزيز التنسيق والانسجام بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لا سيما في فترات الخصاص،.. مع ضرورة تعميم الري بالتنقيط كحل فعال لتخفيف الضغوط المائية على القطاعات الزراعية.