كشفت تحقيقات أمنية عن شبهات تهريب أموال تجاوزت نفقاتها السقف الأقصى المسموح بتحويلها إلى الخارج لتغطية تكاليف الأسفار. وفقا لمصادر مطلعة، قام أحد أرباب المقاولات بصرف ما لا يقل عن 250 مليون سنتيم لقضاء عمرة رمضان، وذلك بصحبة زوجته واثنين من أبنائه، متجاوزا بذلك السقف المسموح به بأضعاف مضاعفة.
ووفقا لما نقلته يومية “الصباح”،.. فإن المنشور العام للصرف يحدد النفقات المسموح بتحويلها إلى الخارج لتمويل نفقات السفر بمبلغ لا يتجاوز 100 ألف درهم. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن توجيه مبلغ إضافي بحدود 30٪ من قيمة الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع في السنة السابقة للعمرة، على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي سقف 300 ألف درهم (30) مليون سنتيم.
تتساءل الأوساط حول مصير هذه الأموال وعن مدى تجاوزها للسقف المسموح به،.. في ظل التحديات التي تواجهها الحكومة في مكافحة ظاهرة تهريب الأموال والتي تعد من أبرز الأولويات الأمنية والاقتصادية. ومن المنتظر أن تتخذ السلطات المختصة الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التحقيقات وفق القوانين المعمول بها.
هذا وبدأت الانتقادات تتزايد في الأوساط المجتمعية بسبب الإنفاق الكبير الذي يتم على العمرة والحج في بعض الأحيان،.. مما يخرج الأمر عن مغزاه الروحاني والديني المقصود بهذه الرحلات الدينية. يرى الكثيرون أن الأموال التي تصرف بشراهة على العمرة والحج يمكن استخدامها في دعم المشاريع الخيرية ومساعدة المحتاجين والفقراء،.. خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بعض الأفراد والأسر.
ومن جهة أخرى، رأى البعض أن هذا النوع من الإنفاق الكبير على عمرة رمضان والحج يعكس عدم توازن في النظرة للدين،.. حيث يتم التركيز على الجانب المادي بشكل أكبر من الجانب الروحي والأخلاقي.
بالتالي، يظهر أن هناك حاجة ملحة إلى توجيه المسلمين للتفكير في استخدام أموالهم بحكمة،.. والتأكيد على أهمية العمل الخيري والتصدق والمساهمة في مساعدة الفقراء والمحتاجين، بدلا من الإنفاق الشراهة على الرحلات الدينية.