أرسلت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي طلبا رسميا للحصول على معلومات من موقع التجارة الإلكترونية الصيني AliExpress، وذلك كجزء من صلاحياتها التحقيقية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA). هذا الطلب يأتي في سياق تصاعد القلق حول بيع المنتجات غير القانونية عبر الإنترنت، مثل الأدوية المزيفة. ومن المهم للشركة الصينية “علي اكسبرس”، التي تملكها شركة علي بابا، الرد على هذا الطلب بشكل كامل ودقيق بحلول 27 نونبر.
إذا فشلت “علي اكسبرس” في تقديم معلومات كافية أو قدمت معلومات غير دقيقة أو مضللة، فإنها قد تواجه عواقب قانونية. تمتثل AliExpress بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو قانون جديد تم اعتماده في أغسطس ويهدف إلى حماية مستخدمي الإنترنت.
تعتبر AliExpress منصة كبيرة جدا عبر الإنترنت ولديها قاعدة مستخدمين ضخمة. لذلك، يتطلب منها التزاما صارما بمتطلبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تهدف إلى حماية المستهلكين والمنافسة النزيهة.
المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تيري بريتون،.. أكد أن قانون الخدمات الرقمية يستهدف أيضا إزالة المنتجات غير القانونية أو غير الآمنة المباعة في الاتحاد الأوروبي عبر منصات التجارة الإلكترونية. ولاحظ أن هذه المنتجات قد تشمل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المزيفة التي قد تكون ضارة بالصحة والسلامة العامة.
يشمل هذا الإجراء أيضا منصات أخرى كبيرة مثل “تيك توك” و “ميتا” وشركة “إكس” (تويتر سابقا) في محاولة لاحتواء انتشار المعلومات المضللة والمحتوى غير القانوني أو العنيف. إن عدم الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة قد يؤدي إلى توقيع عقوبات كبيرة تتناسب مع حجم الشركة.
على الرغم من أن هذا الإجراء قد يشير إلى تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين،.. إلا أنه يعزز أيضا من مكانة الاتحاد الأوروبي كمنطقة تفرض معايير صارمة على الشركات الكبيرة في سوق الإنترنت. بالنهاية، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان سلامة المستهلكين وتوفير بيئة تنافسية عادلة في السوق الرقمية.