وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مراسلات إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مطالبا بتوضيحات حول وضعية المنافسة في سوق غاز البوتان في ظل الزيادات المقررة في الأسعار.
وأشار الفريق إلى أن الزيادة في سعر قنينات غاز البوتـان الكبيرة من فئة 12 كيلوغرام بـ 10 دراهم، ورفع ثمن قنينات الغاز الصغيرة من فئة 3 كيلوغرام بدرهمين ونصف الدرهم، تأتي بدعوى الخفض الجزئي والتدريجي لتكاليف صندوق المقاصة. وأعرب الفريق عن قلقه من تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا في ظل الغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية. وأضاف أن الحكومة لم تتمكن من إيجاد بدائل تمويلية للورش الاجتماعي دون المساس بجيوب المواطنين، لا سيما أن الزيادة المقررة تشمل الجميع دون تمييز.
وأشار الفريق إلى أن المغرب أصبح من أكبر الأسواق العالمية لاستيراد واستهلاك غاز البوتـان،.. حيث تضاعف حجم استهلاكه ثلاث مرات تقريبا منذ بداية الألفية الثالثة. وبلغت الواردات الوطنية من غاز البوتان 2.78 مليون طن في سنة 2022،.. مع زيادة سنوية تقدر بنحو 100 ألف طن، تستورد أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. كما تم استهلاك أزيد من 227 مليون قنينة من فئة 12 كلغ في نفس السنة، بما يعادل نحو 2.73 مليون طن سنويا.
مطلوب إيضاحات في قطاع غاز البوتان
وطالب الفريق الوزارتين بتقديم إيضاحات كافية وشفافة حول عدد الفاعلين الأساسيين في مجال استيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع غاز البوتـان. كما تساءلوا عن مدى توفر شروط المنافسة الحرة والمشروعة في هذا القطاع،.. وعن المبالغ التي تستفيد منها الشركات من صندوق المقاصة.
ودعا الفريق إلى كشف الكميات الحقيقية المستوردة من غاز البوتان ومدى تناسبها مع المبالغ المستخلصة من صندوق المقاصة. كما طالبوا بتوضيح متوسط سعر الاستيراد وتأثير هذا السعر في السوق الدولية على أسعار البيع في السوق الوطنية،.. إلى جانب هوامش الربح المتاحة للفاعلين في السوق الوطنية.
وأكد الفريق على ضرورة توضيح الانعكاسات المتوقعة لقرار زيادة أسعار قنينات غاز البوتان على موارد الميزانية وأرباح الفاعلين،.. وكذلك على أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بغاز البوتان،.. مثل المواد الفلاحية والمواد الغذائية وخدمات الفنادق والمطاعم والمقاهي.