أعربت فرق المعارضة في مجلس النواب عن انتقادات حادة تجاه الحكومة بسبب ما اعتبروه “غيابا واضحا” للوزراء عن البرلمان لجلسات الأسئلة الشفوية ، في الغرفة الأولى وشهدت جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، تحولا إلى جلسة مواجهة حادة بين نواب الأغلبية وأعضاء المعارضة بسبب غياب بعض الوزراء عن الجلسة.
أنفانيوز ـ بقلم بشرى الخطابي
تساءلت الفرق المعارضة عن سبب هذا الغياب،.. مشيرة إلى أن جلسات الأسئلة الشفوية تمثل منصة هامة لمناقشة القضايا الهامة والاستفسار عن سياسات الحكومة. وأعربت عن استيائها إزاء عدم حضور الوزراء للرد على استفساراتها وللمشاركة في الحوار البرلماني.
وفي ظل هذا السياق،.. تحولت الجلسة إلى مناقشات حادة بين الأعضاء حيث تبادلوا الاتهامات بشأن ضرورة تحمل المسؤولية والتفرغ للقضايا الوطنية. يشدد أعضاء المعارضة على أهمية تواجد الوزراء في هذه الجلسات لضمان تفاعل فعال وبناء للبرلمان مع القضايا الحيوية التي تمر بها البلاد.
من المتوقع أن تستمر هذه الجدليات بين الأطراف المعنية حتى يتم إيجاد حلا لتحسين مشاركة الوزراء في جلسات الأسئلة الشفوية وتعزيز الحوار البرلماني.
تصاعد التوترات في البرلمان
أعلن البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، الذي ينتمي إلى المعارضة الاتحادية،.. تهديده بالانسحاب من الجلسة نتيجة “غياب الوزراء”،.. وطالب الحكومة بأهمية احترام البرلمان من خلال حضور الوزراء المعنيين بقطاعاتهم. أكد بأنه لا ينبغي “لنا أن نلملم الأمر بوزراء من قطاعات أخرى”.
وفي سياق التحذيرات،.. أكد بأن هذه الجلسة قد تكون “آخر نقطة نظام” حيال هذا الموضوع،.. وأن انسحابهم من هذه الجلسات يعتبر خيارا واردا إذا استمر الوضع على ما هو عليه. وفي إطار نقطة النظام،.. أشار إلى غياب بعض الوزراء وحضور ثلاثة فقط منهم في المحور المخصص لهذه الجلسة.
يظهر تصاعد التوترات بين الحكومة والمعارضة في ظل هذا السياق،.. ومن المرجح أن يتطور الوضع بناء على استجابة الحكومة للمطالب المقدمة من قبل فرق المعارضة في مجلس النواب.
من المتوقع أن تستمر هذه الجدليات بين الأطراف المعنية حتى يتم إيجاد حلا لتحسين مشاركة الوزراء في جلسات الأسئلة الشفوية وتعزيز الحوار البرلماني.
أعرب البرلماني من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية،.. مصطفى الإبراهيمي، عن استيائه من عدم تفعيل المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس،.. مشددا على أن ذلك يشكل إشكالية حقيقية. أشار إلى أن هذه المادة لم تتم تفعيلها حتى الآن منذ بداية الدورة الحالية، مما يثير تساؤلات حول الالتزام بالحضور في جلسات الأسئلة الشفوية.
وجدد الإبراهيمي التأكيد على أهمية احترام الوزراء للمؤسسة التشريعية، وأنهم ملزمون بالحضور في الجلسات البرلمانية،.. خاصة فيما يتعلق بالجلسات الدستورية. وركز على أن الأمور ذات الطابع الاستراتيجي أو الربط بالشؤون الملكية يمكن التفاهم فيها،.. لكن يجب أن تكون الأولوية للحضور في الجلسات البرلمانية.
وفي هذا السياق، أثارت تساؤلات حول غياب الوزراء عن البلاد،.. وطرح السؤال عما إذا كانوا جميعا خارج المغرب. يبرز هذا النقاش أهمية تفعيل الإجراءات البرلمانية وتعزيز التفاعل بين السلطات التنفيذية والتشريعية.