تكثف وزارة الداخلية جهودها لمواجهة احتلال الملك البحري في مدينة الدار البيضاء، وذلك على خلفية توجيه عامل إقليم النواصر إنذارات إلى سبعة فضاءات ترفيهية في كورنيش البيضاء، بسبب احتلالها لقطع أرضية تابعة للملك العمومي البحري بدون سند قانوني.
وفقا للمعطيات المتاحة، فإن الفضاءات الترفيهية المعنية تسلمت الإنذارات بهدف تسوية وضعيتها القانونية وتجنب عمليات الهدم. وقد تم رصد مخالفات احتلال الملك العمومي البحري من خلال تبادل واسع للمعلومات بين العديد من الجهات، بما في ذلك وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والوكالة الحضرية للدار البيضاء.
تظهر البيانات والصور الحديثة التي تم التقاطها بواسطة الأقمار الاصطناعية وسجلات طلبات التراخيص وتعديلات التصاميم أن بعض أصحاب الفضاءات قد استفادوا من الملك العمومي بشكل غير قانوني لفترة طويلة، مستغلين مساحات الملك البحري لبناء مرافق مثل مسابح وشرفات ومستودعات.
إقرأ أيضا: كورنيش عين السبع يتحول إلى وجهة سياحية جاذبة
توجهت السلطات المحلية إلى تنفيذ مخطط لتطهير الشريط الساحلي،.. مما يتيح إعادة تهيئة كورنيش البيضاء وتحفيز المشاريع البنية التحتية. وتشير المصادر إلى أن هذه الجهود تستهدف ليس فقط الجانب الترفيهي ولكن أيضا الجوانب التجارية والاستثمارية.
وتعتبر الإنذارات التي تم توجيهها لأصحاب الفضاءات،.. خطوة أولى في سياق تنفيذ إجراءات قانونية لاستعادة الملك البحري وتحرير الأملاك العامة. وتأتي هذه الخطوة في ظل الضغط العقاري الذي تواجهه العاصمة الاقتصادية،.. والحاجة إلى توسيع مداخيل الخزينة العمومية من خلال تراخيص الاحتلال.
يأمل القطاع المعني بالتجهيز والماء في استعادة العائدات المالية المفقودة بسبب الاختلالات في استغلال الملك البحري. والتي بلغت مليارات الدراهم على مدى سنوات. تأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة لإعادة تهيئة المناطق الساحلية وتحسين البنية التحتية بما يخدم التنمية الاقتصادية والاستثمار في المستقبل.